وزارة الداخلية تصدم عمدة فاس مجددا

هوية بريس-متابعة

للمرة الثانية ترفض مصالح الداخلية الممثلة في السيد الوالي، اعتماد ميزانية جماعة فاس بسبب الخروقات التي شابتها.
وأفاد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة فاس محمد خيي، حول الموضوع، بأنه للمرة الثانية على التوالي، ترفض مصالح وزارة الداخلية التأشير على ميزانية جماعة فاس وتعيدها في قراءة جديدة على المجلس، وذلك لأسباب مرتبطة بعدم احترام رئيس المجلس للمقتضيات القانونية المؤطرة لإعداد الميزانية وعرضها على المجلس، وأيضا لغياب التوازن ما بين فقرات الميزانية، خاصة فيما يرتبط بالتقديرات المتعلقة بالمداخيل، بحيث لم تكن دقيقة بالشكل المطلوب ووفق المعايير يقول خيي.
ومن بين الأسباب يضيف خيي، عدم إدراج بعض النفقات الإجبارية، مشيرا إلى أن الرئيس ارتكب خرقا في طريقة التصويت على الميزانية بحيث أنه لم يحترم المسطرة المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات الترابية فيما يخص التصويت على الميزانية.
وشدد خيي على أن إرجاع الميزانية إن دل على شيء فإنه يدل على أن المجلس الحالي قاصر وغير ملم بقواعد تدبير شؤون المدينة، الأمر الذي يعطل التنمية وخدمات القرب، مشيرا إلى أن أهم اختصاص منوط بالجماعات الترابية هو خدمات القرب، أي الإنارة والنظافة والمساحات الخضراء، مؤكدا أن من شأن تعطيل مسطرة المصادقة على الميزانية أو عدم الإلمام بإعدادها، أكيد أنه سيعطل الاستجابة لمثل هذه الخدمات، وبالتالي الساكنة ستعاني بحسبه.