أعلنت وزارة الداخلية حالة استنفار قصوى لمواجهة ندرة الماء الصالح للشرب، حيث ستكون العديد من المدن الكبرى مهددة بأزمة العطش، خلال فترة الصيف المقبل.
وفي هذا الصدد، وافقت الحكومة على ضمان قرض إضافي بمبلغ 18 مليون أورو سيمنحه البنك الإفريقي للتنمية لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لتمويل مشروع استدامة وتأمين الولوج إلى الماء.
وأوضحت المصادر أن الحكومة عجلت منذ بداية ولايتها بإخراج المخطط الوطني للماء، الذي سيشكل الإطار المرجعي للسياسة المائية الوطنية خلال الثلاثين سنة القادمة، وسيحدد الأوليات والبرامج المحددة في الزمان والمكان لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال الماء.
الحل هو الرفع من سعر المتر المكعب في الدرجة الثانية الثالثة الى مستوى يجعل المواطن يضرب الف حساب عند الاستهلاك وايضا بما يتناسب مع مساحة البيوت
اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ولا تجعل أزمة العطش تفعل في المواطن أكثر مما فعلته فيه كورونا بسوء تدبير البشر الغير رحيم .
ليس مع ما يتناسب مع مساحة البيت ولكن مع ما يتناسب مع عدد الافراد في البيت.