وزارة الداخلية توجه بأمر “مستعجل جدا” لإخماد إضرابات موظفيها

هوية بريس – متابعات

أشهرت وزارة الداخلية سلاح “الأجر مقابل العمل”، لإخماد الإضرابات التي يخوضها موظفيها بالجماعات الترابية، ابتداء من اليوم الأربعاء، للمطالبة بالتعجيل بإخراج نظام أساسي منصف وإصلاح وإقرار نظام للتعويضات محفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة.

ووجهت وزارة الداخلية منشورا “مستعجلا جدا” إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة من أجل مباشرة الاقتطاعات من أجور موظفي الجماعات الترابية المضربين عن العمل.

الوثيقة الموقَّعة من طرف المدير العام للجماعات الترابية بتفويض من وزير الداخلية، ولاة وعمال العمالات مطالبة رؤساء مجالس الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم دعت إلى “تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المتغيبين عن العمل بمناسبة كل إضراب بصفة تلقائية وبتنسيق مباشر مع القباض والخزنة على الصعيد المحلي”.

وأكدت المراسلة كذلك أن “التغيب بسبب الإضراب، لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا”.

تجدر الإشارة إلى أن المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، أعلنت خوض إضراب وطني عن العمل بالجماعات الترابية، وذلك يومي الأربعاء 27 والخميس 28 دجنبر 2023، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء، أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بحي الرياض- الرباط.