وزارة الدفاع الجزائرية تردّ على نشطاء “الحراك الشعبي” بمهاجمة المغرب بطريقة فجة

هوية بريس – متابعات

من خلال بلاغ لها نفت وزارة الدفاع الجزائرية الأخبار المتداولة إرسال قواتها العسكرية إلى منطقة الساحل للقتال إلى جانب قوات مجموعة دول الساحل الخمس ضد الجماعات المتطرفة.

وكانت أخبار قد راجت خلال اليومين الماضيين تفيد بأن الجزائر وافقت على إرسال جيشها في عمليات عسكرية بالساحل تحت قيادة الجيش الفرنسي، في إطار قوات مشتركة جرى الاتفاق عليها خلال لقاء مجموعة الخمس في الساحل (G5 Sahel) عقد قبل أيام بمشاركة المغرب.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية إن “بعض الأطراف وأبواق الفتنة روجت عبر صفحاتها الإلكترونية التحريضية أخبارا عارية من الصحة مفادها أن المؤسسة العسكرية تستند في نشاطاتها وعملياتها الداخلية والخارجية إلى أجندات وأوامر تصدر عن جهات أجنبية، وبأن الجيش الوطني الشعبي بصدد إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت مظلة قوات أجنبية في إطار مجموعة دول الساحل الخمس (G-5 Sahel)”. واعتبرت أن هذا الأمر ” غير وارد وغير مقبول”، مضيفا بأنها “دعاية لا يمكن أن تصدر إلا من جهلة يعملون بأوامر من مصالح نظام المخزن المغربي والصهيونية” بحسب تعبيرها، وهو ما أثار استغراب متابعين مغاربة.

وشدد البيان على أن وزارة الدفاع الجزائرية “تُكذب وبصفة قطعية كل هذه التأويلات المغلوطة ذات النوايا الخبيثة، التي يتوهم مروجوها إثارة الفوضى وزعزعة استقرار البلاد”.

وطمأن المصدر “العام الوطني بأن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني لم ولن يخضع في نشاطاته وتحركاته إلا لسلطة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني ووفق مهامه الدستورية الواضحة وقوانين الجمهورية، دفاعا عن السيادة الوطنية ووحدة وأمن البلاد”.

وذكرت وزارة الدفاع أن “مشاركة الجيش الوطني الشعبي خارج حدود البلاد تقررها إرادة الشعب وفق ما ينص عليه دستور الجمهورية”.

ويعد هجوم الجزائر على المغرب بشكل مباشر، الثاني في ظرف أسبوع واحد، بعد تصريح وزير الاتصال الجزائري، والناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر. وقد كشف عدد من التقارير أن البلد الجار يحاول إخفاء مشاكله الداخلية باختلاق جبهات صراع خارجية.