ذكر خالد آيت الطالب في جوابه على أسئلة البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، والذي ألقاه على الحضور وزير الشغل محمد أمكراز لغياب وزير الصحة بسبب وعكة صحية.
وقال وزير الصحة في الجواب المذكور والذي توصل موقع هوية بريس بنصه الكامل أن المؤشرات تؤكد على أن الوضع مازال تحت السيطرة بشكل عام مع ضرورة الإبقاء على الحيطة والحذر لِكون الفيروس ما يزال موجودا بيننا، حيث مكنت إجراءات الحجر الصحي خاصة، والقرارات المرتبطة بتمديده، من تسطيح المنحنى الوبائي أحيانا كثيرة. رغم الارتباك الذي خلّفه اكتشاف مجموعات كبيرة من البؤر بعدد من الجهات (ما يزيد عن 470 بؤرة).
كما أضاف الوزير أن المؤشّرات التي يمكن أن نستخلصها انطلاقا من هذه المعطيات:
نسبة الإصابة تبلغ 0,03 %
90% من الإصابات الجديدة سجّلت في صفوف المخالطين وقد تجاوزت بلادنا عتبة 20 آلاف تحليلة يوميا باستهدافها لفئات مهنية مما جعل المعدلات ترتفع من أسبوع لآخر؛
استمرار انتشار الوباء بالجهات الكبرى (88,85% من عدد الإصابات):
9% من الحالات النشطة (رهن العلاج) هي لمصابين من جهتي الرباط سلا القنيطرة، والدار البيضاء سطات، وترتبط أغلبها بالبؤر الوبائية المكتشفة في معامل الفراولة، بمنطقة لالة ميمونة، التابعة لإقليم القنيطرة؛
تحتفظ 4 جهات بأقل من 1 % من أعداد الإصابة بالفيروس (سوس ماسة، كولميم واد نون، العيون الساقية الحمراء والداخلة واد الذهب)، وتسجيل المزيد من الأقاليم بعدد من الجهات مدنا خالية من الفيروس..
معدلات التعافي سجّلت قفزة مهمّة في الأسابيع الأخيرة، وبعد أن كانت قد وصلت نسبة 90 % في بداية شهر يونيو الجاري، عادت لتتراجع بسبب البؤر المكتشفة إلى نسبة 83,58 % (وللتذكير: فقد بلغ العدد اليومي لحالات التعافي مستويات قياسية خلال الأيام من 1 إلى 4 يونيو الجاري على التوالي 434، 517، 456 و329حالة)؛
وبالموازاة: تراجع عدد الوفيات على مدى عدة أسابيع (حيث استقر بين 0 و2 حالات يوميا). فالمملكة بذلك تتوفر على أحد أدنى معدلات الوفيات على الصعيد العالمي، بنسبة 2,17 %، بعد أن كان قد بلغ 4,2% في 24 أبريل الماضي، في حين يتجاوز معدل الشفاء 80 %، وهو ما يُعزى إلى حقن المرضى بمجرد وصولهم إلى المستشفيات بمادة “إينوكسبارين” التي تقوم بتمييع الدم ولا تسمح بِتخثّره في الشرايين، وكذا إلى التكفل بحالاتCOVID-19 (ابتداء من 23 مارس 2020) باستعمال دواء الكلوروكين بعد المصادقة على القرار من طرف اللجنة العلمية والتقنية الوطنية، ثم التنصيص- لاحقاً – على تعميم الاستعمال الاستباقي لهذا الدواء بالنسبة لكل الحالات المشتبهة حتى قبل ظهور نتائج التحاليل المخبرية وذلك تحت المراقبة الطبية الصّارمة؛
وعلى سبيل المقارنة، يكفي أن نشير أن بلادنا قد نجحت بالفعل، باعتمادها للإجراءات والتدابير الصارمة والحاسمة على مدى 13 أسبوعا الماضية، في احتواء تطور الوباء واستقرار المنحنى حيث لم يتجاوز عدد الوفيات 214 حالة وفاة، في حين أن الجزائر التي سجلت عدد حالات إصابة بالفيروس مماثلة ما سُجّل بالمغرب، لديها ما يقارب 4 أضعاف عدد بلادنا من حيث حالات الوفيات؛
مؤشّر انتشار المرض سجّل انخفاضا وبلغ على الصعيد الوطني 0,76 مع اختلاف هذا المؤشّر على مستوى كل جهة على حدى.
كما شدد على ضرورة الحذر من خطر حدوث انتكاسة من خلال موجة ثانية من انتشار عدوى الفيروس.
