وزارة الصحة تعتمد نظامًا جديدًا لتنظيم انتقال مهنيي القطاع
هوية بريس – متابعات
شرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تفعيل إجراءات تنظيمية جديدة تخص انتقال مهنيي الصحة، في إطار إعادة هيكلة تدبير الموارد البشرية وضمان الشفافية في حركية العاملين بالقطاع.
وبحسب مذكرة داخلية تم تعميمها على المصالح المركزية والجهوية، أعلنت الوزارة أن مديرية الموارد البشرية لن تتولى بعد الآن معالجة طلبات تفعيل الانتقال بشكل مباشر على المستوى المركزي، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين 10 نونبر 2025.
تقييم محلي صارم وتبرير إلزامي للقرارات
المذكرة أوضحت أن عملية التفعيل أصبحت خاضعة لتقييم الرؤساء المباشرين للمعنيين، مع إلزامهم بتقديم تبريرات كتابية مفصلة تُوجَّه إلى المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، بحسب كل حالة على حدة.
وشددت الوثيقة على أن أي رفض لطلب الانتقال يجب أن يكون معللاً ومبررًا رسميًا، مؤكدة في الوقت ذاته أن تغيير مكان تعيين المهني المعوض لا يُعد سببًا كافيًا للرفض، سواء تعلق الأمر بانتقالات محلية أو جهوية.
موافقة مسبقة وتنسيق جهوي إلزامي
أما بخصوص الانتقالات ذات البعد المركزي، فقد أكدت المذكرة ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من مديرية الموارد البشرية قبل اتخاذ أي إجراء إداري، مع إلزام المصالح اللاممركزة بإرسال تقرير شهري يوضح سير العملية والقرارات المتخذة على المستوى الترابي.
كما شددت الوزارة على أن الأطباء الأخصائيين يخضعون لإجراءات استثنائية، إذ لا يمكن تفعيل انتقالاتهم إلا بعد التنسيق المسبق بين المديريات الجهوية ومديرية الموارد البشرية في الرباط.
نحو توحيد الإجراءات وطنيا
دعت وزارة الصحة المديريات الجهوية إلى تعميم المذكرة الجديدة على جميع المندوبيات والمستشفيات الواقعة ضمن نطاقها الترابي، بهدف توحيد تطبيق القرار وضمان العدالة والشفافية في تدبير التنقلات المهنية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية الذي تسعى الوزارة من خلاله إلى تحديث طرق تدبير الموارد البشرية وتعزيز اللامركزية الإدارية في القطاع.
