وزارة الصحة تكشف تسهيلات التغطية الصحية للقيمين الدينيين
هوية بريس-عبد الصمد ايشن
قال وزير الصحة، خالد ايت الطالب، تفاعلا مع سؤال برلماني حول التغطية الصحية للقيمين الدينيين “تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية على جميع شرائح المواطنات والمواطنين المغاربة، قامت الحكومة بإصدار القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية والذي وضع خارطة طريق لتنزيل أهداف هذا الورش المجتمعي الكبير، من خلال وضع جدولة زمنية واضحة المعالم لتعميم هذه الحماية بشكل تدريجي على مدى 5 سنوات لتشمل بصفة مباشرة كافة المواطنين على الشكل التالي:
أولا: توسيع التغطية الصحية الإجبارية خلال سنتي 2021 – 2022 لبلوغ 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من التامين الاجباري عن المرض الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء
ثانيا: تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 – 2024 التي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس
ثالثا: توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد خلال سنة 2025 من خلال دمج حوالي 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر حاليا، على أي تغطية متعلقة بالتقاعد
رابعا: تعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار خلال سنة 2025
وأردف الوزير في جوابه على السؤال الذي تقدمت به مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، “وبالنسبة للشق المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تم إصدار 27 مرسوما يتعلق بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا من بينهم فئة القيمين الدينيين المكلفين وذلك بهدف إدراج هذه الفئة في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليستفيدوا على قدم المساواة من التغطية الصحية المضمونة لباقي الفئات الأخرى من الأجراء أو غير الأجراء”.
وأكد المصدر ذاته “وفيما يتعلق بالأسباب التي دفعت الحكومة إلى التخلي عن التكفل بالتغطية الصحية للقيمين الدينيين، نذكر بأن التغطية الصحية لهذه الفئة كانت مؤمنة عن طريق التعاقد بواسطة شركات التأمين الخاصة، وفي إطار تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، عملت الحكومة على إخراج المرسوم المتعلق بالقيمين الدينيين المكلفين رقم 2.23.562 بتاريخ 28 دجنبر 2023 ، وذلك تنزيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية والذي استند على مبادئ التضامن المساواة وعدم التمييز كأساسيات لا مناط عنها في الولوج الى خدمات الحماية الاجتماعية”.
وأوضح جواب وزير الصحة “وضمانا للحقوق المكتسبة عملت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كما في السابق على مواصلة أداء اشتراكاتهم الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أنها ستتولى التصريح بهم دفعة واحدة من أجل تسجيل انخراطهم دفعة واحدة بالصندوق المذكور، وهو ما سيمكنهم من الاستفادة مستقبلا من الامتيازات التي يمنحها ورش الحماية الاجتماعية لا سيما سلة العلاجات المقدمة في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون سقف أو شروط مسبقة خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة والمكلفة. وإضافة إلى ما سبق، عملت الوزارة الوصية على الحفاظ على الحقوق المكتسبة لهذه الفئة من خلال استمرار تمتيعهم بالتغطية الصحية التكميلية، مع إضافة خدمات جديدة وتحسين مجموعة منها وذلك من خلال التعاقد مع شركة جديدة للتأمين”.
وخلص المصدر ذاته “أما بالنسبة للقيمين الدينيين العاجزين والأرامل الحاليين الذين لا يمكن إدراجهم وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.23.562 المذكور أعلاه فقد قامت الوزارة الوصية بتحويل انخراطهم . إلى شركة خاصة للتأمين، حيث سيتمكنون من الاستفادة من التغطية الصحية الأساسية والتكميلية معا. كما أن الوزارة الوصية اتخذت كافة التدابير من أجل أن تمر عملية الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبشركة التأمين الخاصة في أحسن الظروف وبطريقة سلسة، مع القيام بحملة تحسيسية وتوعوية واسعة عبر استعمال مختلف الوسائل من أجل شرح هذه المستجدات والإجابة عن تساؤلات القيمين الدينيين المكلفين”.
