وأوضح البواري، في رده عن سؤال كتابي تقدّم به إدريس الشبشالي ـ النائب عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن « هذه التدابير تأتي في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020 ـ 2030، الذي يهدف إلى تحسين ظروف تحضير وتوزيع اللحوم والرفع من جودتها؛ وذلك بشراكة بين وزارتي الداخلية والفلاحة والجماعات الترابية المعنية »، مضيفا أن « المجازر تشكل الحلقة المركزية في تنمية سلسلة اللحوم الحمراء؛ وذلك من خلال وظائفها المتعلقة بضمان التتبع والسلامة الصحية للحوم، نظرا لتأثيرها على الصحة العامة، فضلا عن أدوارها الاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها كذلك على البيئة ».
واعترف المسؤول الحكومي أن المجازر بعدد من مناطق المملكة، « تعرف إشكالات واختلالات عديدة تعيق التكامل الحقيقي بين مختلف مكونات سلسلة اللحوم الحمراء؛ من بينها ضعف البنيات التحتية والتجهيزات، وغياب شروط النظافة، فضلا عن وجود نمط تدبير غير ملائم ».
وأمام هذا الوضع، يشير إلى أن « الوزارة أنجزت دراسة من أجل وضع مخطط مديري لإنشاء المجازر ذات الأولوية طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل؛ وذلك أخذا بعين الاعتبار إمكانيات إنتاج الحيوانات الموجهة للذبح في مختلف مناطق الإنتاج، والطلب الحالي والمتوقع على اللحوم الحمراء وإمكانيات تدفق اللّحوم والحيوانات بين المناطق ».
وأوصت هذه الدراسة، بحسب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بـ « إعادة هيكلة الشبكة الوطنية للمجازر عبر إحداث مجازر إقليمية أو بين جماعية، مع إغلاق العديد من المذابح الحالية؛ وذلك من أجل تنظيم توزيع هذه المجازر حتى تتلاءم مع حاجيات الإنتاج والاستهلاك ».
