وزارة الفلاحة توضح بشأن سلامة التمور المستوردة.. وهذا ما قالته عن تمور الجزائر

هوية بريس – متابعات

أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن جميع التمور المستوردة التي تدخل البلاد تخضع للمراقبة، بما فيها القادمة من الجزائر.

وقالت وزارة الفلاحة ضمن جواب كتابي إن “ ضمان سلامة التمور تعد من أولويات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كما هو الشأن بالنسبة لباقي المنتجات الغذائية، وذلك عن طريق المراقبة المنتظمة في السوق المحلية”، مردفة: “وعند الاستيراد تخضع جميع التمور المستوردة مهما كان مصدرها لمراقبة دقيقة ومنتظمة للتأكد من جودتها وسلامتها الصحية”.

وأكدت الوزارة أنه “ لا يسمح باستيراد إلا التمور السليمة والمطابقة للمعايير المعمول بها”.

وأشارت الوزارة إلى “مراقبة التمور المستوردة من طرف المصالح الخارجية للمكتب الموجودة عند نقط العبور بصفة مستمرة”، وإلى “مراقبة الوثائق المرافقة لها… إذ إن جميع أنواع التمور المستوردة يجب أن تكون مصحوبة بشهادة صحية تضمن الجودة والسلامة الصحية صادرة عن الجهات المختصة في بلد المنشأ”.

وتابع المصدر ذاته بأنه “تتم أيضا المراقبة العينية للتمور المستوردة للتأكد من مطابقتها للوثائق المصاحبة لها، وللتحقق من شروط التخزين والنقل ومراقبة عنونة المنتج”.

وبحسب الجواب ذاته فإن “يتم كذلك أخذ عينات قصد التحليل المخبري، وذلك عن طريق أخذ عينة تمثيلية من التمور المستوردة لإجراء الفحوصات اللازمة للتحقق من مطابقتها المعايير المعمول بها؛ وفي حالة عدم المطابقة، في أي مرحلة من مراحل المراقبة، لا يسمح بوضعها في السوق الوطنية، وبالتالي يتم تلقائيا رفض دخول المنتج المعني”.

وأكدت الوزارة أنه “من أجل ضمان السلامة الصحية لأنواع التمور المستوردة وتتبع مسارها وظروف تخزينها يشترط على مستورد هذه المواد التوفر على وحدات للتعبئة والتلفيف، ومخازن مرخصة على المستوى الصحي من طرف المكتب”.

جدير بالذكر أن السنة المنصرمة (رمضان 2022) شهدت واقعة إرجاع تمور جزائرية مصدَّرة إلى عدد من الدول الأوروبية، بعد أن أثبتت تحاليل مخبرية متخصصة احتواءها على مواد كيماوية محظورة دوليا تسبب ضررا لصحة الإنسان؛ ما دفع ناشطين ومتابعين مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التساؤل عن “مدى فِعلية فحص ومراقبة التمور الآتية من الجزائر والمنتشرة بأسواق المغرب”.