وزارة الفلاحة توضح حول ارتفاع أسعار الأضاحي

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية والقروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، إن هناك توافر وفرة في العرض من الأضاحي.

وردًا على الأسئلة التي استغربت ارتفاع أسعار الأضاحي في السوق، أشار الوزير إلى أن الأهم هو ضمان سلامة المواطنين من النواحي الصحية.

وأكد أنه يجب تجنب تكرار ما حدث في عام 2016، عندما كانت لحوم الأضاحي غير صالحة للاستهلاك.

جاءت تصريحات الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حيث تم طرح سؤال محوري حول التدابير التي اتخذتها الوزارة للتحضير لعيد الأضحى وسبب ارتفاع أسعار الأغنام في السوق.

وأكد مستشارون أن السوق يعرف نشاطا كبيرا للوسطاء والسماسرة الذين يرفعون الأسعار، موكدين على أن الدعم الذي حظي به الاستيراد لم ينعكس على سعر الأضاحي المستوردة، داعين إلى تتبع السوق والأسعار، خاصة في ظل الحديث عن ارتفاع أسعار الأغنام المستوردة، مقارنة بتلك المعتمدة في إسبانيا مثلا.

وشدد الوزير على أن ما يقال عن مستوردي الأغنام “مجرد إشاعة”، موضحا أن هناك إدارة تتبع عملية الاستيراد، مشددا على مسطرة الاستيراد واضحة.

وأكد على أنه بسبب الجفاف والتضخم الذي أدى إلى ارتفاع كلفة الإنتاج، عمدت الحكومة لفتح الاستيراد بصفة استثنائية ومؤقتة للمحافظة على القطيع الوطني واستقرار الأثمان عند المستهلك، وذلك عبر إعفاء استيراد الأغنام من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، ومنح دعم استيراد الأغنام الموجهة للذبح في حدود 500 درهم للرأس.

وأحال عند الحديث عن الأسعار على الظرفية العالمية المطبوعة بالتضخم وارتفاع كلفة الإنتاج.

ومن جهة أخرى قال إنه إلى غاية اليوم الثلاثاء، ترقيم 6,9 مليون رأس وتسجيل 214 ألف وحدة وضيعة لإعداد الأضاحي.

وأشار الوزير إلى أن العرض يقدر بحوالي 7,8 مليون رأس منها 6,3 مليون رأس من الأغنام و 1,5 مليون من الماعز، مؤكدا أن ذلك العرض يتجاوز الطلب الذي يقدر بحوالي 5,6 مليون رأس.

وحول الحالة الصحية للأضاحي، أكد على أنه تمت القيام بأزيد من2500 مهمة ميدانية للمراقبة، حيث أخذت عينات من اللحوم والأعلاف الحيوانية، وكذا عينات من مياه شرب الأضاحي، فضلا عن إصدار 837 شهادة السماح بالمرور لمخلفات الدواجن.

وعلى الصعيد اللوجستيكي، أكد أنه تم إنشاء 34 سوقا مؤقتا للأغنام والماعز، وعقد اجتماعات مع المتاجر الكبرى لتخصيص أماكن لتسويق الأغنام ، خصوصا الأغنام المستوردة، مع إعلان الأثمنة للمستهلك.

وشدد عند التطرق للدعم المخصص لمربي الماشية، أنه تمت مواصلة دعم الأعلاف وتوريد الماشية وتهيئة المراعي وتعليق الضريبة على القيمة المضافة على بعض الأعلاف.