وزارة المالية تصرف تعويضات بالملايين لعشرات المسؤولين المغاربة بدون مهام

هوية بريس – متابعات

لا زالت مصالح وزارة المالية تصرف تعويضات سخية تتراوح ما بين 2000 درهم و4000 درهم شهريا لمسؤولين كبار بدون مهام، بعد أن صدر في حقهم قرار الإعفاء من المسؤولية، في إجراء تأديبي مرتبط بعمليات تفتيش وافتحاص.
وافادت مصادر مطلعة، وفق ما أوردته يومية “المساء” في عددها ليوم الإثنين 16 يناير الجاري، أن الحسابات البنكية لأزيد من 60 مسؤولا لازالت تتوصل بهذه التعويضات بشكل منتظم منذ أشهر عدة، رغم أن الأمر يتعلق بالعشرات من المسؤولين الإقليميين والجهويين الموزعين بين رؤساء مصالح وأقسام، ممن تقرر إعفاؤهم من مهامهم بناء على توصية من المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، بعد القيام بعملية تفتيش وتدقيق شملت عددا من الصفقات المرتبطة بالبرنامج الاستعجالي.
وكشف مصدر من أكاديمية سوس ماسة درعة أن الوزارة تتحمل المسؤولية الكاملة في هذه الفضيحة، التي وضعتها في مواجهة سيل من الدعاوى القضائية، بعد أن تخلت عن هؤلاء المسؤولين من خلال إعفاءات بالجملة، وفي قفز على المساطر القانونية المعمول بها، وهو ما جعلها في ورطة قانونية وإدارية أمام مصالح وزارة الملاية، لعجزها عن بسط أسباب الإعفاء وتعليله بشكل يمكن من ترتيب آثاره على التعويضات التي يتلقاها هؤلاء المسؤولون.