وزارة النقل توقف مذكرة مراقبة الدراجات النارية.. وأصحاب “الفوريان” في حيرة

هوية بريس – متابعات

منذ إعلان وزارة النقل واللوجيستيك مساء الخميس تعليق العمل بالمذكرة الموجهة من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني، يعيش مئات أصحاب الدراجات النارية المحجوزة حالة من الحيرة والارتباك، بعدما وجدوا أنفسهم عاجزين عن استرجاع مركباتهم في غياب أي تعليمات واضحة توجههم للمسطرة الواجب اتباعها.

ارتباك أمام مراكز الحجز

صباح الجمعة، اصطدم العديد من المواطنين برفض مراكز الحجز تمكينهم من استرجاع دراجاتهم، بدعوى غياب تعليمات رسمية جديدة، ما عمّق من معاناتهم بعد أن كانت دراجاتهم قد أُوقفت إثر عمليات المراقبة الأمنية بمختلف مدن المملكة.

موقف الأجهزة الأمنية

وفق بعض القراءات، فإن الأجهزة الأمنية لا يمكنها تفعيل قرار وزارة النقل إلا بعد توصلها رسمياً بمراسلات من وزارة الداخلية، ما يجعل رجال الأمن غير ملزمين قانونياً بأي تعليمات غير واردة عبر القنوات الرسمية.

قرار الوزارة وأسبابه

في بلاغها الرسمي، أوضحت وزارة النقل أنها قررت إرجاء العمل بالمذكرة الصادرة بتاريخ 6 غشت 2025، والمتعلقة بالمسطرة الموحدة لمراقبة مطابقة الدراجات باستعمال جهاز قياس السرعة (speedomètre).

وأكدت أن هذا القرار جاء استجابة للمعطيات المقلقة حول حوادث السير التي تورط فيها مستعملو الدراجات النارية، إذ سجلت سنة 2024 ما مجموعه 1738 وفاة، أي ما يفوق 43% من إجمالي قتلى حوادث السير، غالبيتها بسبب السرعة المفرطة الناتجة عن تعديلات غير قانونية في خصائص هذه الدراجات.

تراجع خارج المدن وارتفاع داخلها

الوزارة كشفت أن برنامج العمل الصيفي أسهم في تقليص الوفيات خلال يوليوز 2025، بنسبة ناقص 25% خارج المجال الحضري، وناقص 5.2% على المستوى الوطني، غير أن الوضع داخل المدن اتسم بارتفاع مقلق بلغ 49%، أساساً بسبب الحوادث الجسمانية المرتبطة بالدراجات.

مراجعة وإجراءات مرتقبة

وشدد البلاغ على أن القرار يراعي متطلبات السلامة الطرقية وظروف المواطنين الاجتماعية والاقتصادية، حيث سيتم منح مهلة كافية لمالكي الدراجات قصد التأكد من مطابقة مركباتهم لمعايير السلامة، خاصة فيما يتعلق بسعة الأسطوانة (50 سم مكعب كحد أقصى) والسرعة القانونية (50 كلم/س).

وسيتم تحديد هذه المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية وعقب مشاورات موسعة مع مختلف المتدخلين، فيما تواصل الوزارة حملات التوعية عبر الوسائط الإعلامية والرقمية لضمان انخراط الفئات المستهدفة.