“وزارة بنموسى” تغضِب الأساتذة من جديد

هوية بريس-متابعات

توجه الفريق التقدمي بمجلس النواب، بسؤال كتابي لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول مشكل تخفيض النقطة الإدارية للمترشحين للترقية بالاختيار برسم 2023.

وأورد الفريق في سؤاله “أثارت المذكرة المتعلقة بالنقطة الإدارية الخاصة بالمترشحين للترقية بالاختيار برسم سنة 2023 العديد من ردود الفعل وسط الفعاليات التربوية والإدارية. فقد سبق لمدراء ومديرات المؤسسات التعليمية تقدير وتعبئة نقط المعنيين على منظومة مسير، بناء على المراسيم القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بيد أن المذكرة الصادرة مؤخرا في هذا الشأن تدعوا إلى مراجعة تلك النقط واحتساب أيام الإضراب الأخيرة كغياب غير مبرر عن العمل، وهو ما سيؤدي إلى خفض نقط المعنيين وحرمانهم من حقهم في الترقية”.

وتابع المصدر ذاته “والجدير بالذكر أن المعنيين اقتطعت الوزارة سابقا من أجورهم بدون سند قانوني، بفعل ممارستهم لحقهم الدستوري، وتستعد لمعاقبتهم إداريا وماليا مجددا في تحد صارخ للقوانين المعمول بها ببلدنا وللمقتضيات القانونية الدولية التي تقر بعدم جواز العقاب عن نفس الفعل أكثر من مرة واحدة”.

فيما تساءل الفريق، عن التدابير التي ستقوم بها الوزارة للتراجع عن قرار خفض نقط المضربين المعنيين بالترقية بالاختيار برسم سنة2023.