وزارة بنموسى تلجأ لـ”سياسة العصا” لتخويف الأساتذة المضربين!
هوية بريس – متابعات
في الوقت الذي كان ينتظر فيه عدد من المتتبعين “لأزمة التعليم” في المملكة أن تلجأ وزارة التربية الوطنية لـ”سياسة الجزرة” لعلها تفلح في تهدئة الوضع والتعجيل بعودة ملايين أبناء الشعب لمقاعدهم الدراسية، يبدو أن وزارة بنموسى ترى أن “سياسة العصا” هي الحل السحري لهذه الأزمة المتفاقمة.
آخر حلقات هذا التوجه لدى وزارة التعليم، وفق عدد من النشطاء والمتتبعين، كانت توقيف أستاذ بمديرية خنيفرة بشكل مؤقت عن العمل والسبب امتناعه عن استقبال مؤطره التربوي (المفتش) في إطار التزامه بصيغ احتجاجية دعت لها إحدى التنسيقيات.
وهو ما اعتبرته المديرية المذكورة امتناعا “صارخا” عن أداء الواجب المهني، وخطأ جسيما، وتصرفا لاتربويا ولامسؤولا، لتقرر توقيف المعني، وتوقيف راتبه إلى حين عرضه على المجلس التأديبي المختص.
بالمقابل اعتبرت التنسيقية الموحدة فرع خنيفرة “الإجراء” ردا انتقاميا؛ كون الأستاذ الموقوف عضو في مكتبها. معتبرة أنه حمل في طياته مجموعة من التهم الكيدية، بعض منها خارج عن نطاق تخصصها (التدوين على موقع إلكتروني)، وتضرب في العمق الحريات العامة المكفولة دستوريا.
وأعلنت فرع التنسيقية بخنيفرة تضامنه مع الأستاذ وكل الأساتذة المستهدفين، واستنكارها للتضييق على الحريات العامة والشخصية للأساتذة، وتخذيرها من تبعات الاستهداف الممنهج لمناضلاتها ومناضليها.
وفي ذات السياق، قررت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأكادير معاقبة جمعية آمهات وآباء وأولياء مدرسة ابتدائية ووقف التعامل معها.
وجاء هذا القرار بعد إصدار مكتب هاته الأخيرة لعريضة وصفتها مراسلة المديرية بغير القانونية، تم نشرها وتوزيعها على نطاق واسع في صفوف الأمهات والآباء وتلاميذ المؤسسة.
واتهمت ذات المراسلة رئيس الجمعية بالتشويش على عمل المؤسسة التربوية، وتأجيج الأمهات والآباء بغرض الحصول على تفويض مفتوح قصد تنظيم أشكال احتجاجية ونضالية ضدها.
كما اتهمت بمخالفة القانون الأساسي للجمعية، والتي لا يدخل ضمنها تنظيم الاحتجاجات والوقفات، أو تمثيل الأمهات والآباء أمام القضاء، أو التعبئة وتوزيع العرائض قصد الدعوة لخوض أشكال احتجاجية دفاعا عن مطالب رجال ونساء التعليم.
