وزراء وناشطون في “المناظرة الوطنية” دعوا إلى الإفراج عن موقوفي “حراك الريف”

هوية بريس – متابعة

أوصى وزراء وحقوقيون وناشطون بإطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية ما يعرف بـ”حراك الريف”، المتواصل منذ 7 أشهر، شمالي البلاد.

جاء ذلك في توصيات “المناظرة الوطنية (مؤتمر) حول الوضع بإقليم الحسيمة”، التي انعقدت بمدينة طنجة، الجمعة، وشارك فيها وزير العدل، محمد أوجار، والوزير المنتدب في الداخلية، نور الدين بوطيب، ورئيس مجلس جهة طنجة الحسيمة، إلياس العماري.

وأوصت المناظرة التي شارك فيها أيضا إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بـ”إيقاف المتابعات، وإلغاء مذكرات البحث في حق المبحوث عنهم، ورفع مظاهر الحضور الأمني، وانسحاب القوات العمومية، من أجل عودة الهدوء والطمأنينة”.

وشملت التوصيات التي أُعلن عنها، اليوم السبت، “فتح تحقيق قضائي بشأن جميع الإنتهاكات التي طالت حقوق الأفراد، بما فيها التعذيب”.

وشددت على “إلزامية وضع حد للمقاربة الأمنية الصرفة، دون المساس بالدور المنوط بالقوى العمومية في مجال الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات، ونبذ كل أشكال العنف والتهديد والترهيب، إن بكيفية مباشرة أو غير مباشرة”.

وأعلن المشاركون تضامنهم “المطلق واللامشروط” مع ما وصفوه بـ “المطالب العادلة والمشروعة التي ترفعها الاحتجاجات السلمية بإقليم الحسيمة”.

وأوصوا بـ”الالتزام، بشكل قطعي، بالحوار الرصين والمسؤول، منهجا وسبيلا، من أجل إيجاد الحلول الناجعة والاستعجالية لكافة المشاكل التي يُعاني منها إقليم الحسيمة”.

وقالت الحكومة المغربية، الخميس الماضي، إن إجمالي عدد الموقوفين من “حراك الريف” شمالي البلاد، بلغ 107 أشخاص.

وتشهد مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، شمالي المغرب، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر 2016، للمطالبة بالتنمية و”رفع التهميش” ومحاربة الفساد.

وكان وزير العدل، محمد أوجار، قال في وقت سابق إن حكومة بلاده “تتعامل مع أحداث حراك الريف بنضج ومسؤولية وتعقل ووفقا لمقتضيات القانون”، وفقا للأناضول.