وزيرة الانتقال الطاقي لم تبرر عدم استغلال الدولة لمصفاة “سامير” مع ارتفاع أسعار المحروقات
هوية بريس-متابعة
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن مصير شركة “سامير” لتكرير البترول بمدينة المحمدية، المتوقفة عن الاشتغال منذ سنة 2015، يوجد بيد القضاء.
وذكرت بنعلي، في الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن القضاء أصدر حكما بخصوص الشركة سالفة الذكر يقضي بتصفيتها وتفويت أصولها؛ وهو ما يلزم الجميع، بما فيه الحكومة، التقيد بمنطوق الحكم.
وذكرت المسؤولة الحكومية، ردا على سؤال قدمه الفريق البرلماني لحزب الاستقلال حول عدم كراء خزانات “سامير” لتخزين المواد البترولية، أن مصير الشركة رهين بما سيقرره القضاء من إجراءات في إطار مسطرة التصفية القضائية وعلى الحكومة النظر في المسائل التقنية في هذا المجال.
ولم تقدم وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أي مبرر لعدم استغلال الدولة لخزانات “سامير”، واكتفت بالعودة إلى كرونولوجيا الأحداث التي عرفها مصفاة المحمدية منذ غشت من سنة 2015.
