وزيرة المالية تتعهد بحل ملف موظفي “القباضات”

هوية بريس- عبد الصمد ايشن

قالت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، أن القانون الجديد 14.25 المعدل للقانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية جاء لتعزيز استقلالية مالية الجماعات الترابية وتحسين فعالية تحصيل الموارد الجبائية.

وتابعت فتاح العلوي في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن “هناك تنسيق واضح بين وزارة المالية ووزارة الداخلية لتفعيل هذا لقانون المهم جدا”.

وأوضحت وزيرة المالية أن “المرحلة الأولى المتعلقة بتنفيذ مقتضيات هذا القانون مرت في أجواء جيدة، والآن نحن بصدد المرحلة الثانية، بحيث قمنا إلى جانب وزير الداخلية بتعيين الموظفين المكلفين بالقباضات الجماعية، وأن تكون مقرات عملهم داخل نفس البنايات للخزينة العامة للمملكة وأن يكون هناك تعايش بين الموظفين، فقط لمدة 6 أشهر في أفق إيجاد حل في حالة لم تتم عملية التعايش هاته”.

وتابعت “فيما يخص الموارد البشرية لن تُمس أية مكتسبات وسنجد الحلول الملائمة لكل مشاكل الموظفين مع إعطاء الأولوية الكاملة في هذه المرحلة لعملية التحصيل”.

كما سجلت المسؤولة الحكومية، أن “الوزارة أعدت كل الحلول القانونية المتعلقة بالوضعية الإدارية الملائمة لكل موظفي الخزينة العامة للمملكة سواء من يريد البقاء أسلاكها أو من يرغب في الالتحاق بمصالح وزارة الداخلية على مستوى الجماعات الترابية”.