وزيرة “تخرق القانون”! .. وتتسبب في احتقان غير مسبوق وسط الموظفين

هوية بريس – متابعات

يعيش موظفو وأطر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على وقع احتقان غير مسبوق، بسبب خرق الوزيرة غيثة مزور، للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

وحسب ما أوردته جريدة “الأخبار” في عددها ليوم غد الخميس، فإن وزارة مزور التي وضعت القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، من المفروض أن تكون أول من يحترم مقتضياته، مشيرة إلى أن عددا من الموظفين يطالبون بفتح تحقيق بشأن التعيينات التي قامت بها الوزيرة، بناء على قرارات تتضمن شروطا على مقاس مقربين منها.

واعتبرت الجريدة المذكورة أن مزور تواصل السباق ضد الزمن لتعيين مقربين منها في مناصب المسؤولية بالوزارة، قبل إجراء التعديل الحكومي المرتقب، والذي ينتظر أن يعصف بها خارج الحكومة، مشيرة نقلا عن مصادر لها، بأن جل المناصب التي صادق عليها المجلس الحكومي منذ تعيين الوزيرة مزور، منحتها هذه الأخيرة لأشخاص من خارج الوزارة، بعضهم كانوا يشتغلون في ديوانها، مما يؤكد وجود علاقة سابقة بينهم والوزيرة التي استقدمتهم للاشتغال بجانبها.

وكشفت المصادر ذاتها حسب مقال الأخبار، أن مزور فتحت منصب المفتشية العامة للوزارة للتباري، ووضعت شروطا على مقاس أشخاص من خارج الوزارة، في حين أن منصب المفتشية يتطلب خبرة أطر من الوزارة، لأنهم “أبناء الدار”، ويعرفون خبايا ما يجري داخلها.

وأضاف ذات المصدر أن الوزيرة تصدر قرارات غريبة ومتناقضة بخصوص التعيين في المناصب العليا داخل وزارتها، من خلال وضع شروط على مقاس مقربين منها، حيث وقعت على قرارات لشغل مناصب شاغرة بالوزارة، تتضمن شروطا غريبة، من قبيل أن يكون المرشح شغل منصبا للمسؤولية، أو خبرة في تدبير المشاريع، أو خبرة أكاديمية، يعني المساواة بين منصب المسؤولية والخبرة في تدبير المشاريع والخبرة الأكاديمية، وبهذا الشرط الأخير عينت الوزيرة صديقتها القادمة من كندا في منصب مديرة مركزية بالوزارة، بعدما كانت مكلفة بمهمة في دیوانها، حيث لم يسبق لها أن زاولت أي منصب للمسؤولية داخل الإدارة.

وأكدت مصادر الجريدة أن الوزيرة تسابق الزمن لتفصيل قرارات أخرى على المقاس قبل مغادرتها للوزارة، حيث رفضت تجديد الثقة في مدير تحديث الإدارة، الذي يعد من الأطر الوطنية المشهود لهم بالكفاءة والتفاني في العمل، حيث أنه مباشرة بعد مغادرته لمنصبه، تم تعيينه من طرف الأمين العام للحكومة محمد الحجوي مستشارا بالأمانة العامة للحكومة، نظرا للكفاءة المشهود له بها، كما قامت الوزيرة بإعفاء مدير الوظيفة العمومية.

وأبرزت الجريدة في مقالها أن موظفي وموظفات الوزارة قاموا بتنظيم حفل على شرف المدير السابق لتحديث الإدارة، والمعين مستشارا بالأمانة العامة للحكومة، عرف تقديم شهادات وكلمات شكر وعرفان في حق المدير المكرم، وبالمقابل قامت مزور بتنصيب إحدى مستشاراتها مديرة مركزية على رأس مديرية الإدماج الرقمي وتنمية الكفاءات الرقمية، وكذا تنصيب مستشار آخر في منصب مدير على رأس مديرية المنظومات وريادة الأعمال الرقمية.

وتواصل مزور هذا الإنزال من المستشارين على رأس مجموعة من المناصب ضدا على الكفاءات التي تتوفر عليها الوزارة، التي عبر أطرها عن امتعاضهم من هذا الإقصاء الممنهج، حيث نشرت الوزارة قرارا جديدا بفتح الترشيح لمنصب مدير مديرية تبسيط المساطر والرقمنة، إذ أكدت المصادر أن شروط الترشيح مفصلة على مقاس مستشار في ديوان الوزيرة، الإطار البنكي سابقا في مجموعة من الأبناك حسب سيرته الذاتية، والحاصل على ماستر في التدبير المالي.

وكشفت المصادر ذاتها أن كل التدابير اتخذت لتعيين مستشار الوزيرة في هذا المنصب، بعدما تم إرضاء الرئيسة السابقة لقسم تبسيط المساطر، من خلال تعيينها مديرة مركزية على رأس مديرية تنظيم الإدارة، لأنها كانت ستكون منافسة شرسة للمستشار المحظوظ، الذي أصبحت الطريق سانحة له لتولي هذا المنصب بدون أي مشكل، في انتظار مصادقة المجلس الحكومي على اسمه، بعد استكمال الإجراءات الشكلية فقط. كما ينتظر أن تعلن مزور حسب المقال نفسه، في قرار جديد للترشيح لشغل منصب مدير أو مديرة على رأس مديرية البنيات السحابية وترحيل الخدمات، والتي من المنتظر أيضا أن تؤول لأحد أعضاء ديوانها، حيث تقوم الوزيرة بإصدار إعلانات متفرقة القرارات فتح المناصب للتباري، حتى لا تثير الانتباه لتعيين المقربين منها في هذه المناصب.

ووصفت الجريدة أن الوزيرة مزور قامت بإغراق ديوانها بجيش من المستشارين والمستشارات، أغلبهم لا يمارسون أي مهام فعلية، ورغم ذلك تخصص لهم الوزيرة امتيازات وتعويضات سمينة لا يحصل عليها أعضاء دواوين باقي الوزراء، مبينة أن المصادر أوضحت أن مزور لجأت إلى حيلة للرفع من تعويضات المستشارين والمستشارات بديوانها، وهي تشغيلهم بموجب عقود على أنهم خبراء لدى مؤسسات توجد تحت وصايتها، من قبيل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ووكالة التنمية الرقمية، وبذلك ترتفع تعويضاتهم الشهرية من 12 ألف درهم، إلى أكثر من 40 ألف درهما، دون تقديم الخدمات المنصوص عليها في عقود الخبرة، خاصة وأن الوزيرة تستعين بخدمات مكاتب الدراسات بمبالغ مالية كبيرة، من أجل إنجاز دراسات وخدمات يمكن إنجازها من طرف أطر الوزارة.