حمل أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية زيادة 538 درهما في مصاريف الحج، مقارنة مع السنة الماضية، والتي حددت في 50 ألفا و445 درهما، والتي لا تشمل مصاريف ” الجيب”.
وحس الجريدة الورقية التي أوردت الخبر فإن التوفيق أرجع زيادة 538 درهما في مصاريف الحج، إلى إضافة خدمات جديدة تطلبت أداء رسوم فرضتها الجهات المسؤولة بالديار السعودية، مؤكدا أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس أعطى تعليماته بعدم الزيادة في مصاريف الحج هذه السنة وهو ما امتثل له الوزير، الذي صرح بذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الملكية للحج، الاثنين الماضي، بالرباط.
ودعا التوفيق إلى بدء استخلاص مصاريف حج 1441 هجرية، دفعة واحدة، ابتداء من الاثنين 2 مارس المقبل إلى غاية 13 منه، سواء بالنسبة للتنظيم الرسمي لعملية الحج، أو تنظيم وكالات الأسفار السياحية، بمكاتب “بريد بنك” بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.
وتشمل كلفة تطبيق قرار السلطات السعودية حسب المصدر نفسه، فرض رسوم إصدار التأشيرة بما يقارب 300 ريال سعودي وفرض رسم التأمين الشامل ب 100 ريال سعودي دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
وتم تحديد سعر تذكرة السفر ذهابا وإيابا إلى الديار المقدسية في 11 ألف درهم، وأيضا تحديد كلفة التلقيح من الأمراض مثل التهاب السحايا، والزكام في 419 درهما.
وبالنسبة المصاريف الجيب بالريال السعودي، توضح اللجنة، يتعين على كل حاج استخدام الحصة الخاصة بالحج والمحددة، من قبل مكتب الصرف في 15 ألف درهم، كما يمكنه الاستفادة من الحصة السياحية المحددة في 45 ألف درهم.
وصرح وزير الأوقاف بأن السلطات السعودية استجابت لطلب المملكة المغربية، في ما يتعلق بزيادة عدد الحجاج المغاربة بإضافة 2000 حاج، لينتقل العدد من 32 ألفا إلى 34 ألف حاج كل سنة، فضلا عن زيادة 150 حافلة للنقل في المشاعر المقدسة، أي منى وعرفات، وبين مكة والمشاعر ليبلغ عددها 380 حافلة، ورفع جودة التكييف سيما في مني، وجودة الوجبات المقدمة.