وزير التشغيل: عقوبات هزيلة في مدونة الشغل ومشاكل عمرها 20 سنة تنتظر الحسم
هوية بريس-متابعات
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن موضوع مدونة الشغل يندرج ضمن التزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، غير أن تدبيره يقتضي ترتيب الأولويات، مؤكدًا أن الحكومة اختارت عدم الانخراط في سجالات سياسية عقيمة، والتركيز بدل ذلك على الاستجابة الفعلية لإشكالات المواطنين، بغض النظر عن الانتماءات أو التوازنات السياسية.
وأوضح السكوري في تصريح صحفي، أن انتظارات المواطنين تكشف عن وجود اختلالات مزمنة يعود بعضها إلى أكثر من عشرين سنة، وعلى رأسها إشكالية أوقات الحراسة، التي ظلت مطروحة دون حلول حقيقية، مشددًا على أن الحكومة الحالية قررت تحمل مسؤولية معالجتها.
وفي هذا السياق، أشار إلى أنه وجّه مراسلات إلى النقابات المشاركة في الحوار الاجتماعي، منذ شهر شتنبر، داعيًا إياها إلى تقديم مقترحات عملية بخصوص هذا الملف، إلى جانب ملفات أخرى مرتبطة بحماية حقوق العمال.
وسجّل الوزير أن من بين الإشكالات الجوهرية المطروحة ضعف الجزاءات المطبقة في حق المشغلين المخالفين للقانون، مبرزًا أن الغرامات الحالية لا تتجاوز 500 درهم عن كل عامل، مع سقف أقصى محدد في 200 ألف درهم، وهو ما يطرح، بحسبه، تساؤلات جدية حول مدى نجاعة هذه العقوبات وقدرتها على الردع.
وأكد السكوري أن الحكومة ستعمل، خلال هذا الشهر، على إعادة تحريك عجلة الحوار الاجتماعي بشكل مركز حول هذه القضايا، مع النقابات الأكثر تمثيلية، مشددًا على انفتاحها أيضًا على مقترحات القوانين التي قد يتقدم بها البرلمانيون، بهدف التوصل إلى توافق وإجماع يخدم المصلحة الوطنية، بعيدًا عن أي حسابات سياسوية أو مكاسب ضيقة.
