وزير الخارجية القطري: شراء الدوحة لأي منظومة عسكرية “قرار سيادي”
هوية بريس – وكالات
قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إن شراء الدوحة لأي منظومة عسكرية هو “قرار سيادي”.
جاء ذلك تعليقًا على تقارير تحدثت عن تهديدات سعودية بعمل عسكري ضد قطر في حال حصولها على منظومة الدفاع الجوي إس-400 من روسيا.
ولفت آل ثاني في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، بنسختها الإنكليزية، بُثت مقتطفات منها اليوم، أن تلك التهديدات “تنتهك القانون الدولي، وجميع الأعراف الدولية”.
وأضاف: “من المؤسف أن يروا في الخطوة زعزعة للاستقرار، لأن قطر لا تشكل أي تهديد ضد السعودية”.
واعتبر وزير الخارجية القطري تلك التهديدات أيضًا بانها “تنتهك ميثاق مجلس التعاون الخليجي”، الذي يقول “إنه ينبغي على الدول الأعضاء في المجلس ألا يعتدوا على بعضهم”.
والجمعة الماضية، قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، إن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أعرب في رسالة موجهة إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن “قلقه العميق” إزاء المحادثات بين موسكو والدوحة حول شراء الأخيرة منظومة الأسلحة المتطورة المضادة للطائرات.
ولفت آل ثاني أن الدوحة تطلب في الوقت الحالي تأكيدًا رسميًا من الجانب الفرنسي حول التهديد السعودي المزعوم.
وبعد صدور تسريبات “لوموند”، قالت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية إن الرياض بعثت برسائل مشابهة إلى واشنطن ولندن، في الإطار ذاته.
وأشار آل ثاني أنه في حال تأكيد التهديدات السعودية، فإن بلاده “ستردّ بشكل قانوني”.
وأضاف “قطر ستتعامل معها (التهديدات) بنفس الطريقة التي تعاملت بها مع الحصار غير القانوني، وسنلجأ إلى جميع المنتديات الدولية للتأكد من عدم تكرار هذا السلوك”.
وفي ردّه على سؤال ما إذا كانت قطر تعتزم المضي قدمًا في عملية الشراء للمنظومة العسكرية إس 400، قال آل ثاني: “إن جميع الخيارات مفتوحة” في هذا الوقت.
وأضاف: “سنتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن بلدنا”.
ونوّه إلى أن قرار شراء منظومة عسكرية يتطلب “تقييمًا شخصيًا من قبل الجيش”.
وتابع: “إنه ليس قرارًا نأخذه في ضوء تهديد”.
وتحلّ اليوم الذكرى السنوية الأولى للأزمة الخليجية التي اندلعت، في 5 يونيو الماضي؛ حيث قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها “إجراءات عقابية”، بدعوى “دعمها للإرهاب”.
وتنفي الدوحة تلك المزاعم، وتتهم الرباعي بالسعي إلى “فرض الوصاية على قرارها الوطني”.
