وزير الداخلية يوجه مذكرة مهمة للولاة والعمال

هوية بريس – متابعات

دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة الكهربائية بشبكات الإنارة العمومية والبنايات العمومية، وذلك في إطار التدابير المتخذة من طرف الوزارة لترشيد نفقات الجماعات الترابية بالنظر إلى الظرفية الاقتصادية الصعبة التي أعقبت الجائحة وارتفاع الأسعار، ونظرا لثقل النفقات المرتبطة بفاتورة الطاقة على ميزانيتها.

وأفاد وزير الداخلية، في مذكرة موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال المقاطعات، بأنه ينبغي اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتشجيع الاستهلاك المسؤول للطاقة والتدبير الأمثل للإنارة العمومية من أجل خفض الاستهلاك من 20 بالمائة إلى 30 بالمائة.

وشددت المذكرة، على ضرورة اعتماد إجراءات تهم التحكم في ساعات تشغيل الإنارة العمومية، ولا سيما باستعمال الساعات الفلكية، والتقليص من شدة إضاءة المصابيح، وتشغيل الإنارة العمومية جزئيا في المناطق السكنية ابتداء من الساعة 11 مساء حسب المناطق، على أن يراعى عدم التأثير على السلامة والأمن العام.

ودعت المذكرة كذلك، إلى الخفض من الإنارة العمومية بمداخل المدن وبالشوارع الرئيسية وبالمحاور؛ لا سيما بإنارة عمود وإطفاء آخر بالتناوب، وإطفاء جهة واحدة في حالة إضاءة مزدوجة لجهتين، والخفض من الإنارة العمومية بالمنتزهات والحدائق العمومية وملاعب القرب وفضاءات الترفيه والشواطئ.

ومن أجل الخفض من استهلاك الكهرباء في البنايات العمومية، أفادت المذكرة بأن الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة مطالبة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض وبالخصوص؛ إيقاف تشغيل الأجهزة في نهاية اليوم، وعدم تركها مزودة بالكهرباء في ما عدا الأجهزة التي لها طبيعة عمل خاصة.

ودعت الوثيقة ذاتها إلى إطفاء الإنارة عند عدم الحاجة أو عند مغادرة المكان، وإطفاء المصابيح غير المستخدمة في المناطق المشتركة كالسلالم والمراحيض ومواقف السيارات وغيرها، وذلك عبر استعمال المؤقتات الكهربائية، التقليل من عدد النقط الضوئية والاستفادة من الضوء الطبيعي قدر الإمكان، والحرض على النجاعة الطاقية للإنارة باستعمال مصابيح ذات استهلاك منخفض.

وأفادت المذكرة بضرورة التدبير الأمثل للإضاءة الخارجية والتزيينية للبنيات والمعالم الأثرية والأسوار، وتجنب استخدام أجهزة التكييف والتدفئة الكهربائية إلا في الحالات القصوى أو الضرورية.

كما يجب على الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة للدولة، وفق المصدر ذاته، أن تقوم بتتبع منتظم لتطور استهلاكها للكهرباء وإعداد تقارير دورية خلال كل ثلاث أشهر لتقييم نتائج تطبيق التدابير المتخذة.