وزير الداخلية يتوعد لصوص أراضي الجماعات والمال العام
هوية بريس- متابعات
شدّد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على ضرورة استرجاع كل شبر من الأراضي الجماعية أو أموال الجماعات الترابية التي تم الاستيلاء عليها بغير وجه حق، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوز في هذا الشأن.
وقال لفتيت، خلال مداخلة أمس الأربعاء ضمن مناقشة ميزانية وزارته بمجلس النواب، أن “عدداً من الإشكاليات طُرحت حول الأراضي الجماعية، خصوصًا في بعض المدن الكبرى، ما يستدعي الحزم والمحاسبة”. وأضاف: “من أخذ أرضًا أو مشروعًا كان مخصصًا للمنفعة العامة فلابد أن يُحاسب، وسنعود إلى الوراء لمراجعة كل الملفات ومحاسبة المتورطين”.
وأكد الوزير أن السلطات باشرت فعليًا معالجة عدد من الملفات بمدينة الدار البيضاء، موضحًا أن العملية ستستمر حتى النهاية. وتابع قائلاً: “من الأفضل لكل من استولى على أرض أو مالٍ عام أن يُعيده طواعية، لأننا سنسترجعه بالقوة القانونية إن اقتضى الأمر. لا يوجد متر مربع واحد يمكن أن يُمس دون محاسبة”.
وفي سياق حديثه عن المنتخبين، عبّر لفتيت عن احترامه الكبير لهم، واصفًا إياهم بـ“الأتقياء النزهاء الذين يتحملون المسؤولية في الصفوف الأمامية”، لكنه في المقابل نبّه إلى وجود قلة “تسيء إلى صورة المنتخبين النزهاء، لأنها لا تساعد الجماعات ولا السلطات في أداء مهامها، وتتساهل في حماية المال العام”.
وأضاف الوزير قائلاً: “من لا يرفع دعوى حين يجب عليه ذلك، أو يتخلى عن حق الجماعة، أو يتفاهم على دفع مبالغ ليست من حقه — فإنه يظلم الجماعة والمواطنين. هذه الممارسات يجب أن تُحارب، لأن خطرها كبير رغم قلتها، فهي تضعف الثقة وتطعن في النزاهة”.
واختتم لفتيت تصريحه برسالة حازمة قائلاً: “على كل من استولى على درهم أو أرضٍ من أموال الجماعة أن يُعيدها عن طيب خاطر، وإلا فستُسترجع بالقانون، لأن لا أحد فوق المحاسبة”.
