وزير الداخلية يكشف أسباب تعثر أكبر وحدة لإنتاج الحليب بجرسيف

هوية بريس-متابعة

كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بعد مطالبات ومراسلات عدة للتدخل من أجل إنقاذ الوحدة الصناعية لإنتاج الحليب بجرسيف، أن هذه الوحدة “واجهت مباشرة بعد القيام بدورات الإنتاج والتسويق مجموعة من الصعوبات على مستوى التسيير الإداري”.

وأكد لفتيت في جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي، أن أهم الصعوبات التي واجهت هذه الوحدة تتمثّل في “عدم انسجام المكتب المسير، وغياب التواصل بين أعضائه، إلى جانب امتناع الرئيس السابق للوحدة عن استكمال إجراءات استقالته بتقديم الوثائق والمعطيات الإدارية والمالية لدى الجهات المختصة”.

وأشار جواب وزير الداخلية إلى أن هذه الوحدة واجهت أيضاً “صعوبات مالية في غياب عنصر التضامن لدى أعضاء الوحدة، وعدم التزام جميع التعاونيات المنضوية تحت لواء المجموعة بتزويد الوحدة بمادة الحليب لأجل خلق القيمة المضافة التي تمكن من تغطية جزء من المصاريف القارة، وعلى الخصوص أداء مستحقات الفلاحين المعنيين”.

ويتعلّق الأمر، وفق الوثيقة ذاتها، باتحاد تعاونيات جمع الحليب المسمى “مجموعة النفع الاقتصادي حليب جرسيف”، الذي تم تأسيسه سنة 2015 من طرف 13 تعاونية في إطار استراتيجية مخطط المغرب الأخضر-الدعامة الثانية-الرامية إلى تطوير الفلاحة التضامنية من خلال تنفيذ مشاريع ملائمة اقتصاديا واجتماعيا لتنمية المناطق الهشة، بتمويل من وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات وصندوق الجماعات السلالية.

وأفاد لفتيت بأنه في إطار المساعي الحثيثة لاحتواء هذا الوضع، عقدت سلسلة من الاجتماعات المتتالية بحضور جميع المصالح المعنية، همت بالخصوص البحث عن حلول لمعالجة جميع الإشكاليات سالفة الذكر، منها اقتراح عقد جمع عام استثنائي لتعيين رئيس جديد والبحث عن مصادر تمويل جديدة.

وكشف أن لجنة تابعة للمصالح المركزية والجهوية التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات حلت بتاريخ 08 و09 يناير 2023 بمقر الوحدة، حيث عقدت اجتماعات مع أعضاء الوحدة والمدير المكلف بتسييرها، بالإضافة إلى التنسيق مع أحد المستثمرين أبناء المنطقة واقتراح دخوله كشريك بها، كما ألحّت السلطة الإقليمية في آخر اجتماع لها مع جميع المتدخلين بتاريخ 08 فبراير الماضي على أن “إنجاز هذا المشروع جاء لاستهداف فئة الفلاحين الصغار أبناء المنطقة والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وأن طريقة تسيير مجموعة ذات النفع الاقتصادي تستوجب الرقي بطريقة التعامل وفق نمط جديد يذيب كل الخلافات والحسابات الضيقة بين رؤساء التعاونيات”.

وتم الاتفاق خلال هذا الاجتماع، وفق جواب وزير الداخلية، على اتخاذ تدابير استعجالية تهم قيام التعاونيات بتنفيذ تعهداتها بتزويد الوحدة بمادة الحليب، وتكثيف المشاورات بين رؤساء التعاونيات والتوافق على انتخاب رئيس جديد وتكوين مكتب منسجم يعمل في إطار قانوني واضح ومحدد، والتنسيق مع مصالح المحكمة المختصة والمؤسسات المالية المعنية لوضع الملف الإداري القانوني لديها، مع مواصلة فتح مشاورات مع مستثمرين آخرين لضمان السيولة المالية.

وخلص عبد الوافي لفتيت إلى أنه في حالة فشل جميع هذه الحلول، سيتم اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالة أمام الجهات المختصة، مؤكدا مواصلة السلطة المحلية جهودها الحثيثة بخصوص معالجة هذا المشكل وتتبع وضعيته عن كثب.