وزير الداخلية يكشف تفاصيل عمليات الهدم والإيواء بالرباط

هوية بريس- متابعات

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن عمالة الرباط تواجه ثلاث إشكاليات تعميرية كبرى، تتجلى أساساً في انتشار دور الصفيح، ووجود مبانٍ آيلة للسقوط، فضلاً عن تدهور النسيج العمراني القديم، لا سيما بالمدينة العتيقة وأحياء المحيط، والعكاري، والأوداية، ويعقوب المنصور.

وفي جواب كتابي على سؤال تقدمت به النائبة البرلمانية نادية تهامي عن حزب التقدم والاشتراكية، بشأن “تدبير عمليات الترحيل والهدم بمدينة الرباط”، أوضح لفتيت أن الجهود المبذولة في إطار برنامج “مدن بدون صفيح” أسفرت عن هدم أكثر من 9.400 براكة، وإعادة إسكان نحو 13 ألف أسرة.

وأضاف أن معالجة المباني الآيلة للسقوط تشمل حالياً حوالي 1.150 بناية، أغلبها متمركزة في المدينة العتيقة وأحياء العكاري والمحيط والأوداية، ويتم التعامل معها وفق مقاربة محلية مؤطرة باتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية للمباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري.

وأكد وزير الداخلية أن عمليات الهدم والإيواء ليست جديدة، بل تُنفذ منذ سنوات ضمن برامج وطنية كبرى، على رأسها “مدن بدون صفيح”، وبرنامج “معالجة المباني الآيلة للسقوط”، ومبادرات التجديد الحضري، مشيراً إلى أن ما يشهده حي المحيط حالياً يدخل ضمن الرؤية التي أقرها تصميم تهيئة المدينة، والذي يأخذ بعين الاعتبار التطورات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها العاصمة.

وأوضح لفتيت أن هذه العمليات لا تقتصر على منطقة أو فئة اجتماعية بعينها، بل تشمل مختلف المقاطعات بالرباط، وتتم في إطار ديمقراطية محلية تراعي إشراك جميع الفاعلين والساكنة، وفق مقاربة تنموية متوازنة.

وشدد الوزير على أن عمليات الإفراغ الجارية في حي المحيط تتم وفق “مقاربة رضائية وغير إلزامية”، حيث تتولى مديرية أملاك الدولة اقتناء العقارات المعنية عبر مسطرة التراضي، فيما تعمل السلطات المختصة على مواكبة الأسر المتضررة، لا سيما المعوزة منها، لضمان حلول سكنية بديلة تحفظ كرامتها.

وأكد أن تدخل الدولة يظل محدوداً في بعض الحالات فقط، في حين يتمكن عدد من الخواص من اقتناء عقارات بالمنطقة وإنجاز مشاريعهم وفق تصميم التهيئة بشكل اعتيادي.

وبخصوص مبدأ الإنصاف في استفادة الأسر، أوضح لفتيت أن الدعم السكني يوجه أساساً إلى الأسر الهشة التي تقطن في مساكن تفتقر لأبسط شروط السلامة والكرامة، مشيراً إلى أن العملية تُنفذ وفق معايير اجتماعية موحدة وتحت إشراف المنظومة المحلية، بما يضمن تسريع إعادة الإسكان وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية.