وزير الداخلية يكشف مستجدات تقنين النقل بالتطبيقات في المغرب
هوية بريس- عبد الصمد ايشن
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن قطاع سيارات الأجرة يواجه اليوم إشكاليات متعددة تمس المواطنين والمهنيين على حد سواء، مؤكدا أن مستقبل النقل الحضري سيتحول بشكل كبير مع تطور خدمات الحافلات العصرية وانتشار تطبيقات النقل، وهو ما يفرض، حسب تعبيره، ضرورة إدماج سيارات الأجرة داخل هذا التحول لضمان استمرارها وعدم خروجها من سوق الشغل.
وأوضح لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الحكومة حريصة على تنظيم القطاع في إطار مقنن وملائم لواقع جميع مناطق المغرب، مشيرا إلى أن تطوير وسائل النقل البديلة لن يكون على حساب سائقي سيارات الأجرة، بل بالعكس يجب أن يشكل فرصة لإعادة تنظيم القطاع ورفع جودة خدماته لصالح المرتفقين.
وأكد الوزير أن الدراسة الاستراتيجية التي تقوم بها الوزارة تفرض زيارة ميدانية لعدد كبير من الأقاليم والجهات، بهدف رصد الاختلافات بين مشاكل القطاع من منطقة لأخرى، مضيفا أن معطيات الميدان هي أساس أي إصلاح قانوني واضح وشامل، وأن المقاربة لن تكون موحدة بشكل ميكانيكي، بل ستأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة وإقليم.
وشدد لفتيت على أن الوزارة ستعمل على إعداد قانون جديد يستجيب لمتطلبات جميع المناطق، ويأخذ بعين الاعتبار تنوع التحديات التي يواجهها القطاع، مؤكدا أن الهدف هو الوصول إلى إطار قانوني متوازن ومنصف يضمن جودة الخدمة ويحمي حقوق المهنيين.
وختم وزير الداخلية تصريحه بالتأكيد على أن الإصلاح المرتقب لقطاع سيارات الأجرة يجب أن يكون مبنيا على حلول حقيقية وعميقة، تستجيب لمطلبين أساسيين: خدمة نقل حضري في المستوى المطلوب، وصيانة حقوق العاملين في القطاع، حتى يتأقلم مع التحولات الجديدة دون أن يتضرر أي طرف.
