وزير السكنى: الوكالة الوطنية للتجديد الحضري مدعوة إلى القيام بعمليات ملموسة بشأن المباني الآيلة للسقوط

هوية بريس – و م ع

أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، اليوم الأربعاء 30 يناير بالرباط، أن الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط التي أحدثت بموجب القانون رقم 94.12 الصادر في سنة 2016، مدعوة لوضع هياكلها التنظيمية وتنفيذ عدد من الدراسات وعمليات “ملموسة ” في الميدان.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة، على هامش انعقاد أشغال الدورة الأولى لمجلس ادارة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، أن هذه الوكالة التي ترأسها زهرة الساحي تعتبر أداة تقنية وقانونية توفر قاعدة لتدخل السلطات العمومية لحل مشكلة مناطق السكن الآيل للسقوط التي أصبحت اليوم مشكلة أساسية ليس فقط في المباني القديمة، ولكن أيضا في مناطق الأحياء الجديدة التي لم يتم بناؤها وفقا لضوابط ومعايير البناء.

وبعد أن ذكر بالمصادقة وإصدار القانون رقم 12-94 ومرسومه التطبيقي، أبرز السيد الفاسي الفهري الجهود التي بذلتها الحكومة للتعامل مع ظاهرة المباني الآيلة للسقوط ولتنظيم عمليات التجديد الحضري.

وسجل أن مهام هذه المؤسسة تتمثل على الخصوص في المواكبة التقنية والادارية لمالكي البنايات ورؤساء الجماعات المعنية، وتنفيذ الأشغال على نفقة الملاك، ومن جهة أخرى، في دورها الاستشرافي الذي يجسده إعداد الدراسات والاستراتيجيات المتعلقة بتصاميم التجديد الحضري.

من جهتها، قالت الساحي إن المؤسسة برمجت، برسم السنة المالية 2019، ميزانية استثمارية تقدر بـ10 ملايين درهم موجهة لتنفيذ خبرات ودراسات، ودعم الوكالة في الجوانب التنظيمية للتواصل، مضيفة أن ميزانية الاشتغال تبلغ 4,20 مليون درهم.

وتكتسي هذه الدورة، التي تنعقد للمرة الأولى أهمية قصوى باعتبارها دورة تأسيسية للوكالة لتقديم أنشطتها وتنزيل هياكلها وتمكينها من وسائل العمل الضرورية سواء القانونية أو المالية أو البشرية حتى تكون في مستوى انتظارات الفاعلين، ولا سيما ما يتعلق بالمساهمة في تأهيل المباني الآيلة للسقوط ورد الاعتبار للأنسجة خاصة بالمدن العتيقة.

وخلال هذه الدورة التأسيسية، صادق مجلس الإدارة على مجموعة من مشاريع القرارات تهم النظام الداخلي للوكالة ونظام مستخدميها ومقترح الهيكل التنظيمي وبرنامج عملها وكذا ومشروع الميزانية لسنة 2019.

حضر هذا الاجتماع ممثلو الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية، وكذلك رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، ومسؤولو وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.