وزير الصحة يحسم ظاهرة “طلب الشيك” كضمانة داخل المصحات الخاصة

هوية بريس- عبد الصمد إيشن

أكد وزير الصحة خالد آيت الطالب، أن “طلب الشيكات على سبيل الضمان من طرف المصحات الخاصة، ناتج عن غياب نظام إلكتروني يتيح التعرف على البيانات المتوفرة لدى شركات التأمين، من أجل التعرف على ما إذا كان المريض يستفيد أم لا وهذه هفوة يتم استغلالها”.

وأوضح ايت الطالب، في معرض جواب له عشية اليوم الثلاثاء، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أنه من الناحية القانونية، “يمنع على المصحة في حال الثالث المؤدى أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانات نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أداء أخرى، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقه، وذلك بموجب مقتضيات المادة 75 من القانون 130.13”.

وتابع الوزير، أنه طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، فإن “كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط ألا يستخلص فورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين 2000 و10000 درهم “.

وشدد آيت الطالب، أن وزارة الصحة تتفاعل بسرعة مع مثل هذه القضايا والشكايات و الملتمسات عن طريق جهاز التفتيش، “وإذا ثبت لها وجود مخالفات قانونية فإنها تصدر العقوبات اللازمة في حق المخالفين عن طريق هيئة الأطباء”، لافتا إلى أن الوزارة تضع رهن إشارة المواطنين منبر “ألو شكايتي”، لتقديم مختلف التظلمات المتعلقة بمثل هذه الاختلالات.

وزير الصحة، وبعدما سجل، أن ما وقع خلال الأيام الماضية على صعيد  بعض المصحات، غير قابل للتعميم على جميع المصحات الخاصة، شدد في المقابل، على أن مصالح الوزارة “لم تتوصل لحد الساعة بأي شكاية تتعلق بموضوع طلب المصحات الخاصة للشيكات على سبيل الضمان”.