وزير الصناعة: المغرب يصدر ملايين الجوارب إلى الصين

هوية بريس-متابعة

قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة،“قد تستغربون إذا أخبرتكم بأن المغرب يصدر ملايين الجوارب إلى الصين، فضلا عن منتوجات صناعية أخرى”.

جاء ذلك خلال عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب أمس الجمعة 03 مارس الجاري.

وأضاف: “نقوم بتصدير العديد من المنتوجات المصنعة نحو مختلف بلدان العالم، بما في ذلك الصين”.

من جهة أخرى، تطرق رياض مزور إلى حصيلة اتفاقيات التبادل الحر بين المغرب وعدد من الدول.

وكشف الوزير ذاته أن اتفاقيات التبادل الحر مكنت من تنمية الصادرات المغربية لتصل في هذا الإطار إلى 255 مليار درهم سنة 2021.

وأشار إلى أن الصادرات مع الدول التي تربطها مع المغرب اتفاقيات التبادل الحر عرفت نموا سنويا متوسطا وصل إلى 7 في المائة منذ 2012، مقابل 5 في المائة مع باقي الدول.

وأفاد وزير الصناعة والتجارة بأن الصادرات المغربية تغطي حاليا 62 في المائة من الواردات، بارتفاع ملحوظ منذ 2009 نسبته 49 في المائة.

في السياق ذاته، أكد رياض مزور أن الدول التي تجمعها اتفاقيات التبادل الحر مع المغرب تدعم المنتوج الوطني، وتساهم في خلق الاستثمار ببلادنا.

ونبه إلى أن العجز التجاري لا يمكن ربطه باتفاقيات التبادل الحر، لكون 40 في المائة من العجز التجاري المغربي يعزى إلى بلدان لا تربطها مع المغرب اتفاقيات للتبادل الحر.

وأبرز المسؤول الحكومي ذاته أن العجز التجاري ينمو بوتيرة 2 في المائة مع الدول التي تربطها مع المغرب اتفاقيات للتبادل الحر، مقابل 6 في المائة مع باقي البلدان.

ويعزى العجز المسجل في الميزان التجاري لبلادنا أساسا إلى مجموعة من العوامل، من بينها ارتفاع فاتورة استيراد القمح والطاقة التي وصلت إلى 89 مليار درهم في عام 2021، حيث عرفت واردات الطاقة والقمح نموا متوسطا وصل إلى 11 في المائة و6 في المائة على التوالي منذ 2009.

كما يعزى هذا العجز إلى الظرفية الاقتصادية للمغرب المتميزة بتزايد الاستثمارات في إطار الأوراش الكبرى التي تعرفها بلادنا، الشيء الذي ينعكس على ارتفاع واردات مواد التجهيز والمواد الأولية ونصف المصنعة التي تدخل في الإنتاج الوطني الموجه للسوق الداخلي والخارجي، فضلا عن الطلب المتزايد على المدخلات التي يتم تصنيعها وإعادة تصديرها في إطار تراكم المنشأ أو في إطار الأنظمة الاقتصادية الجمركية.

ونوه وزير الصناعة والتجارة إلى أن المغرب يستورد ما يفوق ثلاثة أرباع احتياجاته من المواد الأولية والطاقية والمنتجات المصنعة من شركاء اتفاقيات التبادل الحر.