أكد وزير العدل محمد أوجار، اليوم الأربعاء 18 أكتوبر بالدار البيضاء، أن إصلاح منظومة العدالة بالمغرب ليس مجرد خطاب أو شعار، بقدر ما هو فعل يومي لترجمة استقلالية السلط.
وقال أوجار، في تصريح للصحافة على هامش زيارة تفقدية قام بها لبعض محاكم الدار البيضاء، أن إنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام يتطلب تجسيد كل مظاهر التعاون الايجابي الذي يجب أن يكون بين مختلف السلط لما فيه مصلحة القضاء والمتقاضين.
وأشار وزير العدل، في هذا الصدد، إلى أن الوزارة الوصية مطالبة بالاستماع اليومي لمشاكل المسؤولين القضائيين بعين المكان حتى تتمكن من تعبئة كافة مديرياتها وأطرها من أجل مساعدتهم على التجاوب مع تطلعات المواطنين، أخذا بعين الاعتبار الحجم السكاني والاقتصادي للدار البيضاء، وعدد القضايا التي تعالجها محاكمها.
كما نوه بالمجهودات المبذولة من قبل رجالات ونساء أسرة العدالة والقضاء بالدار البيضاء، خاصة على مستوى محكمة الاستئناف، مما أهلها إلى احتلال المرتبة الأولى في معالجة القضايا على صعيد المملكة، مبرزا أن ذلك لم يأت من فراغ، بل كان ثمرة للتضحيات المبذولة من طرف المسؤولين القضائيين والأطر العاملة تحت إمرتهم، بكل نكران للذات ومهنية وامتثال لأخلاقيات المهنة.
وعن التوسعة التي عرفتها استئنافية الدارالبيضاء من خلال تعزيزها بجناحين أحدهما لرئاسة المحكمة والآخر للنيابة العامة، ذكر أوجار أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتوفير المناخ الملائم لهذه التحولات الجديدة التي يعرفها قطاع القضاء، وهي خطوة اولى في مسارات الإصلاح التي يجب أن تتمتع بها الدار البيضاء التي تستحق- في نظره- تعبئة كافة الموارد المالية واللوجستيكية وغيرها من أجل أن يتمكن القضاة من العمل في جو إيجابي ومريح.
وقد استعرض خلال زيارته لاستئنافية الدار البيضاء مختلف المراحل التي قطعتها هذه المؤسسة القضائية في مسارها التاريخي وذلك عبر معرض لمجموعة من الصور والوثائق والأدوات والبدل التي يحتضنها رواق بجناح رئاسة المحكمة. و.م.ع
