وزير العدل: لا توجد نسخة نهائية لمشروع قانون 22.20 وعندما يتم ذلك ستحال على البرلمان من قبل رئيس الحكومة
هوية بريس – عابد عبد المنعم
بعد الجدل الثمار بسبب مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البت المفتوح والشبكات المماثلة الذي قدمه وزير العدل خلال اجتماع المجلس الحكومي يوم 19 مارس، خرج محمد بنعبد القادر، ليؤكد في تصريح إعلامي أن “مجلس الحكومة صادق على المشروع في 19 مارس الماضي، لكنه لم يُحَل إلى حد الآن على البرلمان”.
وأشار وزير العدل إلى أن هذه المسطرة “معمول بها فيما يخص المشاريع التي لا تحظى باجماع داخل الحكومة ويتم تبنيها بتحفظ”.
وأوضح الوزير أنه “لا توجد نسخة نهائية للمشروع، وعندما يتم ذلك ستحال على البرلمان من قبل رئيس الحكومة”.
وتعليقا على ما يتم تداوله حول مشروع القانون المثير للجدل قال عبد العالي حامي الدين، إن ما يتم ترويجه عن مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، “غير صحيح”.
وأضاف النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية في تدوينة له على صفحته بالفيسبوك “إلى حدود الساعة لم تتم إحالة هذا المشروع على البرلمان.. وبعد الاطلاع على الصيغة الرسمية لمشروع القانون، يمكننا التعليق آنذاك”.
وأوضح حامي الدين أنه “قبل إحالة مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي على البرلمان، وفي غياب حالة الاستعجال، يتعين على وزير العدل إعمال المقاربة التشاركية في مدارسة مقتضيات هذا المشروع مع كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والمجلس الوطني للصحافة والجمعيات الحقوقية الوطنية والجمعيات المدنية المهتمة بحرية الإعلام ومدراء نشر الجرائد والمواقع الوطنية، وذلك احتراما لما جرى به العمل بالنسبة لجميع مشاريع القوانين المماثلة التي أشرفت عليها وزارة العدل والحريات في المرحلة السابقة”.
