وزير العدل يتحدث عن الطريقة الوحيدة لـ”تعديل” مدونة الأسرة

هوية بريس – متابعات

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مدونة الأسرة تم اعتمادها وفقا لمقاربة توافقية بين الجهات الدينية والمجتمعية المتخصصة بالإضافة إلى حضور المجتمع المدني والتمثيليات السياسية أيضا وذلك تحت إشراف الملك محمد السادس باعتبار الأسرة يندرج ضمن الاختصاص الديني الحصري للملك.

وشدد وهبي، في معرض جواب له عشية اليوم الإثنين بمجلس النواب، على أنه “لا يمكن تعديل قانون مدونة الأسرة إلا في إطار هذا المسار، وإلا بناء على هذه الطريقة التوافقية وتحت إشراف الملك”، مضيفا “لذلك نحن نناقش هذه المواضيع والقضايا، لكن يبقى التفكير موجود لتغيير هذه الأمور، وتحديد طبيعة المسطرة وكيف أن يتم ذلك وفق للتوافقات التي يشرف عليها الملك”.

وأوضح وهبي، أن تعديل مدونة الأسرة، وهو المطلب الذي يرفعه باستمرار أصحاب التوجهات العلمانية والحداثية لأهداف أيديولوجية لا صلة لها بواقع المجتمع المغربي، ” قد يتم بناء على مساطر أخرى لا يُعلم طبيعتها ووقتها بالضبط، لكن الموضوع يناقش من الناحية القضائية والسياسية والفكرية”، مؤكدا في المقابل أنه ” ليس هناك أي قرار في هذا الموضوع بالنسبة لتعديل مدون الأسرة”.

وتجددت مطالب العلمانيين والحداثيين، لمراجعة مدونة الأسرة في مساع حثيثة لعلمنتها وتجريدها من طابعها الإسلامي الأصيل، حيث دعا المكتب المركزي لودادية موظفي العدل بإجراء مراجعة لمدونة الأسرة بزعم مسايرة التطورات والتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المجتمع المغربي، كما طالب حزب التقدم والاشتراكية بضرورة العمل على مراجعة مدونة الأسرة بعد أكثر من 18 سنة على اعتمادها، وذلك بهدف الحد مما يسمى بزواج القاصرات بالمملكة.