وزير العدل يمثل أمام القضاء بهذا التاريخ

هوية بريس – متابعات

أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط قضية عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى 21 من دجنبر المقبل؛ حيث رفضت الهيئة القضائية الطلب الذي تقدم به وهبي للاستفادة من الامتياز القضائي بصفته عضوا في الحكومة في القضية التي رفعها ضده البرلماني محمد أبودرار، الرئيس السابق للفريق البرلماني، بعد إقالته.

ووفق “الأسبوع الصحفي”، فإن الرئيس السابق للفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة يتهم في هذه القضية الأمين العام لـ”البام” بتزوير توقيعات بعض أعضاء الفريق في محضر الجلسة التي أقيل فيها من رئاسة فريق الحزب.

وتعود تفاصيل هذه الأزمة، عندما أقدم وهبي على إقالة أبودرار من مهمة رئاسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وهو ما لم يستسغه أبودرار، خاصة وأنه انقلب على عبد الحكيم بنشماش، مقابل مساندة وهبي خلال ترشحه لمنصب الأمين العام وتجييش عدد من البرلمانيين المقربين منه ليصوتوا عليه.

وكان أبودرار أعلن في التاسع من ماي الماضي رفعه لدعوى قضائية لإلغاء عدد من قرارات الأمين العام عبد اللطيف وهبي، قائلا إن قيادة الحزب “استغلت” ظروف الجائحة لـ”ارتكاب خروقات غير مسبوقة”.