وزير العدل ينهي الجدل

هوية بريس-متابعة

طالب عبد اللطيف مستقيم عُضْو فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين،

وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى الإسراع بإخراج المرصد الوطني للإجرام.

وفي معرض رده ذكر الوزير بأن مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارته تتولى

حاليا الإشراف على قسم تابع لها يسمى “المرصد الوطني للإجرام”، ويشتمل على ست مصالح إدارية.

وأضاف بأنه كما هو مقرر في مشروع القانون الجنائي، فإن “المرصد آلية وطنية مشتملة على مختلف

مصادر المعطيات المتوفرة لدى مختلف أجهزة العدالة الجنائية ومؤسسات تطبيق القانون بالمغرب”.

وأوضح بأن وزارته بصدد تحديد الخصاص في الموارد البشرية، والسعي لسده من خلال تعزيز مديرية الشؤون الجنائية بمختلف التخصصات

النوعية القانونية منها والتقنية، من قبيل علم الإجرام والعلوم الإنسانية المرتبطة بدراسة دوافع

السلوك الإجرامي وظاهرة العود، وكذا الأطر الهندسية المتخصصة في ذكاء الأعمال وعلوم البيانات والإحصاء.

بالإضافة إلى “تحديد مختلف الحاجيات من المعطيات الإحصائية الكمية والكيفية حول مؤشرات الجريمة حسب الصنف والحجم والتوزيع الجغرافي”.

يشار إلى أن الملك محمد السادس دعا سنة 2009، إلى إحداث المرصد الوطني للإجرام،

غير أن ذلك تأخر، ليتم تقديم توصية بإحداث مرصد وطني للظاهرة الإجرامية والاهتمام

بالإحصاء الجنائي ضمن توصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة سنة 2013.