وزير النقل يوضِّح بخصوص فاجعة نقل عاملات آيت عميرة

هوية بريس- متابعات

قدّم وزير النقل واللوجستيك جواباً رسمياً موجها للنائبة البرلمانية خديجة أروهال، بخصوص فاجعة حادثة السير التي شهدها إقليم اشتوكة آيت باها يوم 21 شتنبر 2025، والتي أسفرت عن وفاة عاملتين فلاحيتين وإصابة 14 أخريات بجروح متفاوتة الخطورة. موضحا أن الحادث وقع نتيجة اصطدام بين مركبتين غير مهيأتين وغير مرخصتين للنقل الجماعي للأشخاص، إحداهما كانت تقل 8 عاملات، والثانية تقل 12 عاملة فلاحية.

وأكدت الوزارة أن السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي تدخلت فور إشعارها بالحادث، حيث باشرت المعاينة الميدانية وجمع كافة المعطيات المرتبطة بالواقعة، مع تحرير محضر رسمي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات لتحديد أسباب وملابسات هذا الحادث المأساوي الذي أعاد إلى الواجهة إشكالية النقل غير القانوني للعاملات الزراعيات.

وشددت الوزارة على أن المركبتين المعنيتين لا تتوفران على أي ترخيص يخول لهما نقل الأشخاص، مذكّرة بأن النقل العمومي للأفراد يخضع لضوابط قانونية دقيقة تستهدف ضمان السلامة والراحة للمستعملين. مبرزا أن الترسانة القانونية الوطنية توفر إطاراً مناسباً لتنظيم نقل العمال والعاملات الفلاحيين، باعتباره نقلاً خاصاً جماعياً للأشخاص، على غرار نقل المستخدمين في القطاعات الصناعية والخدماتية.

وفي سياق البحث عن حلول مستدامة، ذكرت الوزارة أنها اقترحت إدراج موضوع نقل العمال الفلاحيين ضمن أشغال اللجنة الموضوعاتية للنقل، في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة، قصد بلورة مقاربة شمولية تراعي الخصوصيات المحلية للنشاط الفلاحي الذي يغلب عليه الطابع الموسمي.

وبخصوص إجراءات المراقبة والسلامة، أكدت الوزارة أن المركبات المرخصة للنقل الجماعي تخضع لمراقبة تقنية كل ستة أشهر وفق مقتضيات مدونة السير رقم 52.05، كما تعمل فرق المراقبة الطرقية على تتبع مدى احترام مركبات النقل المهني للمعايير القانونية، وتحرير المخالفات عند الاقتضاء.

وختم الوزير جوابه بالتأكيد على أن تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين وتشديد الرقابة على وسائل النقل غير القانونية يظل شرطاً أساسياً للحد من الحوادث المأساوية التي تستهدف العاملات والعمال الزراعيين، ولتحسين شروط سلامتهن وكرامتهن خلال التنقل نحو أماكن العمل.