القضاء يغرم جامعة القاضي عياض بمراكش 25 مليون سنتيم كتعويض لطالبة
هوية بريس- متابعة
غرمت المحكمة الإدارية بمراكش جامعة القاضي عياض بمراكش 25 مليون كتعويض لطالبة رفضت الجامعة تسليمها شهادة الماستر.
ورفعت الطالبة دعوى قضائية بسبب المماطلة في تسليمها الشهادة لأسباب اعتبرتها “غير معقولة، فوتت عليها فرصا كثيرة، والتمست الحكم على الجامعة بتعويض قدره 100 مليون سنتيم.
وجاء في المقال الافتتاحي للدعوى القضائية أن الطالبة التي تشتغل إطارا بالجماعة الحضرية لمراكش، استفادت من تكوين مستمر بناء على عقد التكوين المبرم بين رئيس الجماعة الحضرية لمراكش، وجامعة القاضي عياض والذي التزمت من خلاله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لها بالعمل على تكوين مجموعة من الموظفين الجماعيين، والمنتخبين الراغبين في ذلك، ومن بين هؤلاء الطالبة التي تخصص ماستر الدولة للجماعات المحلية، والديمقراطية برسم السنة الجامعية 2007.2008( على عهد وزير التعليم العالي، حاليا، عبد اللطيف ميراوي، الذي كان، آنذاك، يشغل رئيسا لجامعة مراكش)، حيث اجتازت امتحانات السنة الأولى، والسنة الثانية 2009.2010 بنجاح أصبحت معه محقة في الحصول على شهادة الماستر إسوة بمجموعة ممن استفادوا من نفس التكوين، والذين تحصلوا على نفس الشهادة مباشرة بعد انتهاء الفترة المحددة لهم، وبعد النجاح في الامتحانات.
وفي جواب للجامعة المدعى عليها، أفادت بأن الطلب غير محدد للجهة المسؤولة، مما يستدعي الحكم بعدم قبول الدعوى، كما أفادت بأنه لم يسبق لها أن طالبت تسليمها الشهادة، وأجابت أيضا أنه وحتى لو تسلمتها فإنها لن تنفعها في الوظيفة لأن هذه الشهادة تثبت فقط اجتياز التكوين المستمر، وأضافت الجامعة أن الفرصة هي أمر محتمل لا يمكن التعويض عنه، والتمست رفض الطلب.
دفاع الطالبة، أجابت بأنه ولئن كانت الفرصة أمرا محتملا فإن تفويتها أضحى أمرا محققا، كما أن التعويض عن الفرصة يكون له محل كلما كان تفويتها أمرا محققا بصرف النظر عن كون الفرصة في حد ذاتها أمرا محتملا، وأن التعويض ينصب على التفويت المذكور، وليس على الفرصة نفسها.
دفوع الجامعة لم تقنع المحكمة الإدارية بمراكش، فقضت بالحكم على جامعة القاضي عياض بتعويض الطالبة بمبلغ 25 مليون بسبب عدم تسليمها لشهادة الماستر.
