وزير سابق: الحريق الذي اشتعل في قطاع التعليم سيخلف رمادا وأثرا سلبيا على المنظومة التربوية

اعتبر  خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن الأزمة التي  تشهدها المنظومة التربوية بفعل الإضرابات ، حلها بين يدي  رئيس الحكومة، الذي يجب عليه عقد اجتماع اللجنة الوزارية لتتبع إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي يرأسها شخصيا بموجب مرسوم، والتي لم تعقد أي اجتماع لها في ظل هذه الحكومة.

ويرى الصمدي في تصريح نشره موقع حزب العدالة والتنمية، أن هذه اللجنة من مهامها تتبع كل الأوراش العرضانية المتعلقة بهذا الإصلاح الحاسم في بلادنا، مبرزا أن عقد رئيس الحكومة لها، يستدعي أن يكون في جدول أعمالها الاستماع رفقة جميع أعضاء اللجنة المكونة من الوزراء والفاعلين من خارج الحكومة إلى عرض مفصل لوزير التربية الوطنية حول خلاصات مشاوراته مع الفاعلين وإدخال الملاحظات والاقتراحات اللازمة للتجويد، ثم عرض المشروع على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإبداء الرأي بالتسديد والتجويد أيضا، قبل عرض النص على مجلس الحكومة طبقا للقانون.

وشدد الصمدي إلى أن توقف هذه اللجنة عن الانعقاد، كان سببا في مرور مشروع الوزير شكيب بنموسى مباشرة إلى مجلس الحكومة دون مناقشة تفصيلية أو تدقيق، بعد أن وقع الوزير تحت ضغط الوعد الذي التزم به بإخراج النظام الاساسي إلى حيز الوجود قبل نهاية شهر يوليوز 2023 ليضمن دخولا مدرسيا سلسا، مما أوقع الحكومة في التسرع، فصادقت على المرسوم في مجلس الحكومة وأحالته على وجه السرعة إلى الجريدة الرسمية للنشر فوقع ما وقع.

وعوض أن تربح الحكومة -يضيف الصمدي- الوقت وتضمن استقرار الدخول المدرسي، سقطت في ما تهربت منه، فلا هي ربحت الوقت ولا هي ضمنت استقرار المدرسة.

وشدد الخبير التربوي، أن الخلل في هذا الوضع بشكل عام، يكمن بالأساس في رفع أحزاب الائتلاف الحكومي لسقف الوعود أثناء الحملة الانتخابية السابقة بتحسين الوضعية المادية للأطر التربوية والإدارية ومعالجة كل الملفات العالقة، بالإضافة إلى منهجية اشتغال الحكومة برمتها في قطاع يتطلب كثيرا من التروي والدقة والتخطيط المحكم.

ونبه الصمدي إلى أن الحريق الذي اشتعل في القطاع بسبب النظام الأساسي، وإن تم إطفاؤه في الفترة المقبلة، سيخلف رمادا وأثرا سلبيا على المنظومة، وعلى هذه السنة الدراسية بالخصوص.

وخلص إلى أن وجوب إعادة النظام الأساسي إلى اللجنة المذكورة ليس من باب إدخال بعض الرتوشات أو سد بعض الثغرات، بل ينبغي أن يضع هذا التدخل المؤسساتي كرامة الإطار التربوي والإداري ووضعيته المادية والاجتماعية في بؤرة الاهتمام، وأن يتم الإصلاح بتدقيق وعمق، حتى لا نقع مرة أخرى في محذور هدر زمن الإصلاح.

وأبرز الخبير التربوي على أن التخبط والتوتر الذي تشهده المنظومة التربوية، بفعل الإضرابات الناتجة عن  إقرار الحكومة لنظام أساسي جاء دون انتظارات رجال ونساء التعليم ، من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي للغاية على التلاميذ وتحصيلهم الدراسي لهذه السنة، وأن هذه الفترة الضائعة من الموسم الدراسي، والتي تُخصص للتقويم وتأهيل التلاميذ، ستؤثر حتما على مسار السنة الدراسية كلها .

وأكد خالد الصمدي، أن المقررات الدراسية والبرمجة عموما محددة بالزمن، وكذلك المراقبة المستمرة، منبها إلى أن تعطيل كل هذا لشهر وزيادة معناه أننا إما سنقلص المقررات الدراسية أو سيتم القيام بـ “عملية بتر ونسخ ولصق”، وهذا يؤثر بشكل كبير على التعلمات.

واسترسل الصمدي، فضلا عن معاناة النفسية والاجتماعية للآباء والأسر، وهنا، نتحدث عن 7.5 مليون طفل، أي أننا أمام ملايين الأسر التي تعيش حاليا في وضعية ارتباك مع أبنائها، علما أن تلاميذ القطاع الخاص يواصلون دراستهم بشكل طبيعي، وهذا له انعكاس مباشر على تكافؤ الفرص بينهم وبين تلاميذ المدرسة العمومية، على مستوى التحصيل عموما وعلى مستوى الامتحانات الإشهادية بالخصوص.