وزير سابق: الحكومة ماضية في إغراق البلاد بالديون

هوية بريس- متابعات

اعتبر إدريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن الحزب “كان له الفضل في الاصلاحات المالية التي مكنت من تعميم ورش الحماية الاجتماعية”، مبرزا أن البداية كانت مع إصلاح صندوق المقاصة الذي كان يستهلك 56 مليار درهم تستفيد منها المقاولات الاحتكارية”.

وقال ادريس الأزمي، في كلمته خلال ندوة “أي نموذج اقتصادي لتحقيق التنمية والعدالة المجالية والاجتماعية”، في إطار الملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية الذي ينظم ببوزنيقة، أمس الجمعة، إن “الإصلاحات التي مكنت تخصيص الاعتمادات الكافية لتعميم ورش الحماية الاجتماعية لا علاقة لأخنوش بها”، مؤكدا “أن هذا الأخير “رفضها جملة وتفصيلا لأنه لا يؤمن بها من حيث تكوينه ونموذجه الاقتصادي المتمثل في النيوءليبرالية المتوحشة، والتي لا تؤمن بالوجود في الدولة وفي مؤسساتها إلا لتخدم مصالحها”.

واسترسل الأزمي قائلا: “إنه كان يٌكذب على المغاربة بأن الغرض من صندوق المقاصة هو مساعدة الفئات الهشة في حين أن المقاولات الاحتكارية للمحروقات بالمغرب كانت المستفيد الأكبر من56 مليار درهم”.

وأفاد رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن الاعتمادات الاضافية التي تم تحصيلها عن طريق هذا الإصلاح مكنت من رفع حجم الاستثمار العمومي اليوم إلى 345 مليار درهم، مشيرا إلى أن “هذا الارتفاع الذي تتغنى به حكومة أخنوش اليوم لا فضل لها فيه، بل يرجع فيه الفضل إلى الحكومة السابقة التي وفرت الاعتمادات المالية”.

وشدد الأزمي، على أن “إصلاح الصندوق مكن أيضا من التركيز على الفئات الهشة من خلال عدد من الاجراء ات والبرامج، كالزيادة في عدد المنح ومستواها الذي كان متوقفا منذ السبعينيات، بالإضافة إلى استحداث صندوق التكافل العائلي، والزيادة في برنامج “تيسير” استفادة وعددا مما أوصل الرقم إلى 2 مليار درهم، بالإضافة إلى برامج أخرى منها “مليون محفظة” الذي ألغته الحكومة هذه السنة”.

وتعليقا على إلغاء برنامج “مليون محفظة”، قال الأزمي، إن “القرار جيد من باب الحكامة الجيدة”، إلا أنه يصطدم مع “هزالة التعويضات الهزيلة الموجهة للأسر والتي لا تتجاوز 3OO درهم عن كل طفل”، مشيرا إلى أن العدالة والتنمية كان قد اقترح منح 500درهم على الأقل للمستوى الابتدائي.

وفي سياق آخر، أكد الأزمي “أن حكومة أخنوش أغرقت المغرب بالديون، مشيرا إلى أن الزيادة في المديونية المباشرة بلغت 130 مليار درهم ما بين 2022 و2024، وهو ضِعف ما كان يستدان في السنوات السابقة “، مشيرا إلى أنه بالرغم من الزيادة في الضرائب و بيع أصول الدولة بدون قانون وبدون مراعاة الجانب الاقتصادي والاجتماعي إلا أن هذه الحكومة تستمر في الاستدانة”.