وزير سابق: تقرير مجلس المنافسة أنصف حكومة العثماني

هوية بريس- متابعة

قال الوزير السابق محمد يتيم، في تدوينة على حسابه ب”فيسبوك”، إن “تقرير مجلس المنافسة أنصف حكومة العثماني”، وذلك من خلال إقراره بأن “مجهودات الحكومة السابقة ساهمت في تخفيف انعكاسات الجائحة والتحكم في التضخم”.

وذكر يتيم أن “مجلس المنافسة وقف، على وضعية المنافسة على الصعيد الوطني خلال سنة 2021، في تقريره السنوي الصادر حديثا، منبها إلى أن جهود الحكومة السابقة خلال الجائحة، مكنت من التحكم في معدل التضخم”.

ونقل عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية عن المجلس قوله، في تقريره، إن “جائحة كورونا واصلت تفشيها في سنة 2021 مع ظهور طفرات جديدة للفيروس أفضت على المستوى الصحي إلى إعادة فرض القيود وتوسيع نطاق حملة التطعيم ضده، وفي الجانب الاقتصادي، ورغم استمرار مخلفات الصدمات على العرض والطلب، فقد حرصت الحكومة على التخفيف من الانعكاسات الممتدة للأزمة بالتخطيط للخروج منها عبر تسريع الانتعاش الظرفي للقطاعات والأنشطة الإنتاجية وكذا تعزيز مرونة الاقتصاد”.

وتابع يتيم أن “المكون الأساسي لهذا التعافي تجسد حسب المجلس، في تمكين مختلف أسواق السلع والخدمات من استعادة حالة سيرها الطبيعية، حيث لم يتوقف ذلك فقط على دينامية العرض والطلب، بل ارتبط أيضا بتوفير شروط المنافسة السليمة بين المقاولات، وهو ما من شأنه أن يعود بالنفع على رفاه المستهلكين وعلى تنافسية المنظومة الإنتاجية”.

وأردف قائلا إنه “تظهر حسب المجلس جميع أولويات الإقلاع الاقتصادي متأثرة بالوضعية المرتبطة بالجائحة، حيث تبقى مرهونة بدرجة التسريع من وتيرة عملية التلقيح، وظهور طفرات جديدة للفيروس، وطبيعة القرارات الحكومية المتخذة بشأن كيفية تدبير المخاطر الصحية، غير أن الاقتصاد المغربي دخل سنة 2021 مرحلة الانتعاش، على أمل تحقيق قفزة تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة وضعياتها قبل اندلاع الأزمة الصحية”.

وأضاف ذات المتحدث أنه “في هذا الصدد، يقول التقرير إن جهود تحقيق الاستقرار التي قادتها الحكومة في 2020 قد مكنت من التحكم في معدل التضخم، وإن كان ذلك نتيجة طبيعية لخفوت النشاط الاقتصادي، وقد كان ذلك ممكنا بفضل التدابير التي اتخذت لضمان وفرة السلع والخدمات الأساسية، سواء تلك المتعلقة بالميزانية، خاصة إعادة جدولة الضرائب ومنح الإعانات للمقاولات والأسر، وتلك ذات صبغة نقدية، عن طريق تخفيض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة المتداول بين البنوك والمفروض من قبل البنك المركزي”.