وزير سابق: وزارة التربية الوطنية توظف الدكاترة بنظامين
هوية بريس – متابعة
تحت عنوان “وزارة التربية الوطنية توظف الدكاترة بنظامين“، كتب الدكتور خالد الصمدي “قبل أسبوعين أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن مباراة مفتوحة في وجه حاملي الدكتوراة التابعين لها للتوظيف في إطار “أستاذ مساعد” طبقا للنظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين في المراكز العليا للتربية والتكوين (600) منصب”.
وأضاف الوزير السابق في العليم العالي في منشور له على حسابه في فيسبوك “ثم أعلنت خلال هذا الأسبوع عن مباراة للتوظيف في إطار “أساتذة محاضرين” طبقا للنظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي الباحثين لفائدة المراكز العليا الشبيبة والرياضة؛ الشيء الذي يطرح سؤال استقلالية المراكز العليا للتربية والتكوين باعتبارها مؤسسات التعليم العالي غير تابعة الجامعات وخاصة للقانون الإطار 00-01 المنظم للتعليم العالي”.
وتابع الصمدي “يطرح سؤال وجود صنفين من الأساتذة الباحثين مستقبلا بهذه المراكز يحملون الدكتوراة (مساعدين ومحاضربن)
فما الفرق بين هذه المراكز (التربية الوطنية والرياضة) علما بان المدعوين الى المباراة يحملون جميعا شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها؟”.
ثم تساءل “ألم يكن هناك تسرع في اعتماد تسمية أستاذ مساعد التي انقرضت من النظام الاساسي للأساتذة الباحثين منذ 1997؟
ما دور جدوى التوظيف في إطار لا يسمح لصاحبه بإنجاز مهام البحث العلمي التي يخولها النظام للأساتذة الباحثين حملة الدكتوراة؟ المسار مغلق في الترقي والتدرج المهني؟
ولماذا لم تعتمد الوزارة الوصية نفس التسمية ودرجة التوظيف في القطاعين التابعين لها وتعاملت معهما بمكيالين؟”.
أسئلة تفتح المجال، حسب الصمدي “أمام إعادة النظر في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، بما يتلاءم والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين في التعليم العالي”، مردفا “وفي وضعية المراكز العليا للتربية والتكوين وإلحاقها بالجامعات عن طريق دمجها بالمدارس العليا للتربية والتكوين في مؤسسة واحدة طبقا للقانون الإطار، مع ضمان استقلاليتها في التكوين والتأطير والبحث”.
