وزير سابق يدعو الحكومة لاستخدام مداخيل 2022 للدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين
هوية بريس-متابعة
يرى وزير النقل المغربي السابق نجيب بوليف، أن تقييم الوضع الاقتصادي في المغرب منذ مطلع 2023، يتميز بنوع من التضارب والتباين في التعاطي مع المؤشرات الاقتصادية”.
ولم يتعاف المغرب بعد، من التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، خصوصا في مؤشر أسعار المستهلك، على الرغم من تسجيله مداخيل مالية قياسية في 2022.
وفي مقابلة مع الأناضول، ذكر بوليف أن “المغرب حقق خلال 2022 مداخيل استثنائية غير مسبوقة.. المداخيل الاستثنائية التي لم تكن تحلم بها الحكومة بتاتا، استخدمت للحفاظ على التوازنات الاقتصادية”.
لكن اعتبر، أن المطلوب من الحكومة كان هو استخدام هذه المداخيل للدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين، في ظرفية استثنائية تتميز بارتفاع الأسعار.
“في 2022 تجاوزت تحويلات مغاربة العالم 109 مليارات درهم (10.5 مليارات دولار)، وارتفعت مداخيل السياحة، وحققنا مداخيل قياسية للفوسفات ولمبيعات السيارات”.
وحققت خزينة الدولة، زيادة في حدود 230 مليار درهم (22.2 مليار دولار) عما حققته في 2021 بحسب الوزير السابق، “ولكل مواطن مغربي أن يتصور ما يمكن فعله بهذه المبالغ الإضافية”.
وتساءل بوليف: “هل استفاد المغاربة من هذا المبلغ الإضافي الكبير.. كان بالإمكان للحكومة أن تدبر هذه الفوائض الكبيرة الاستثنائية للقيام بإجراءات اقتصادية ومالية واجتماعية استثنائية”.
والشهر الماضي، قال رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش، خلال اجتماع المجلس الحكومي، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد الأسواق ومواصلتها دعم أسعار النقل، من شأنها أن تساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية بالأسابيع المقبلة.
