تقنين وسائل التواصل الاجتماعي.. محامي: توجه وهبي نحو تشديد العقوبات ليس حلا!!
هوية بريس-متابعات
قال المحامي والحقوقي نوفل البعمري ضمن منشور له “شاهدت قبل قليل برنامج نقطة إلى السطر الذي استضاف فيه وزير العدل المغربي الاستاذ عبد اللطيف وهبي، و من بين ما ركز عليه الوزير في تصريحه او الرسائل التي أراد إرسالها للرأي العام هو ضغطه لإخراج القانون الجنائي من أجل تشديد العقوبات في ما يتعلق باستعمال وسائل التواصل الإجتماعي و الفيديوهات التي يتم نشرها على اليوتوب من طرف بعض اليوتوبيرز…”.
وزاد البعمري ضمن نفس المنشور “نتفق مع كون المس بالحياة الخاصة و استهدافها هو أمر مرفوض ، و لا يمكن القبول به و لا تبريره خاصة عندما يمتد إلى الأسرة أو إلى استعمال معطيات معينة و يتم تحريفها لاستهداف شخصيات معينة، هذا الأمر محسوم الموقف فيه، و لا جدال من كونه سلوك مرفوض ، و لا يدخل لا في باب حرية الرأي و لا التعبير …”.
وأوضح المتحدث ذاته “لكن في نفس الوقت لا يمكن حسم الموضوع ، خاصة علاقة المدونين و الناشرين على وسائل التواصل الإجتماعي بمختلف تلاوينها في العقوبات و تشديدها ، الأمر أعقد من ذلك و لن يحل المشكل ، بل سيعمل على خلق إشكالات حقيقية اخرى منها حقوقية و منها التضييق على الولوج المفتوح لوسائل التواصل الاجتماعي و للمنصات الاجتماعية . مؤكدا “في هذا الموضوع ، يجب أن يكون المدخل الحقوقي حاضراً، و أن يفتح فيه نقاش حقوقي ، الحقوق الرقمية و حقوق المدونين الذين قد يعتبرون ناشرين بالمفهوم الإلكتروني الحديث !!! الحد بين حرية الرأي والتعبير و المس بالحياة الخاصة للأفراد و الجماعات!!”.
وخلص “القانون الجنائي خاصة مع تأكيد وزير العدل على رغبته في تشديد العقوبات في ما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعية، لن يكون الحل و لن يكون رادعاً للعديد من الإشكالات التي تُطرح ، و إلا لكان القانون الجنائي رادعا في ما يتعلق بالعديد من الجرائم الاخرى التي تصل فيها العقوبة للمؤبد و الإعدام!!!
قبل التفكير في تشديد العقوبة، يجب فتح استشارة واسعة مع الطيف الحقوقي و المؤسساتي، حول حرية الرأي و التعبير في عالم رقمي متحول و يتطور بشكل سريع حتى انه سيصبح بعد سنوات قليلة وسائل التواصل الاجتماعي الحالية متجاوزة و كلاسيكية مع تطور ChatGPT!! “.
