وضعية أساتذة الفائض تسائل وزير التربية الوطنية

هوية بريس-متابعات

توجه فريق البام بمجلس النواب بسؤال شفوي لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول وضعية أساتذة بعض المواد غير المعممة.

وأورد الفريق ضمن سؤاله الشفوي “تغير العرض التربوي بالعديد من المؤسسات التعليمية بحكم تعميم تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، وهو ما جعل مادة الترجمة على غرار مواد اللغات الأخرى الألمانية الإسبانية والايطالية غير معممة بهذه المؤسسات التعليمية، ليصبح أساتذتها في وضعية فائض en surnombre”، وتتعمق الأزمة حين تستمر هذه الوضعية رغم التدابير التي تتخذها المديريات الإقليمية حين تنتهي من حركة إعادة الانتشار والتكليفات أو التعيينات من أجل المصلحة ونظرا لأن أساتذة المواد غير المعممة كأساتذة الترجمة أو اللغات أو المعلوميات لا يمكن تكليفهم بمهام غير المنصوص عليها في المرسوم رقم 140-24-2 الصادر في (23) فبراير 2024 ) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. فإن رؤساء المؤسسات التعليمية يجدون صعوبة في تدبير وضعية هؤلاء الأساتذة”.

وتساءل المصدر ذاته عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها للاستفادة من خبرات هؤلاء الاساتذة. وعن  الإجراءات الإدارية التي ينبغي العمل وفقها حماية لحقوق الجميع ، ثم هل يمكن تعميم مراسلة أو مذكرة توضح المطلوب القيام به لتدبير وضعية هؤلاء الأساتذة.