وضعية التعليم الأولي.. وزارة التربية الوطنية توضّح

هوية بريس-متابعة

قالت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إنه “تم تكليف جمعيات المجتمع المدني بتسيير أقسام التعليم الأولي المدمجة في المؤسسات التعليمية العمومية في إطار شراكة بينها وبين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من خلال إصدار دليل للمساطر يحدد التزامات كل طرف وشروط منح الدعم المالي لهذه الجمعيات”.

وأضافت الوزارة في جواب كتابي على سؤال تقدم به النائب البرلماني حسن أومريبط، عن فريق التقدم والاشتراكية، أنه “تم إصدار مذكرة وزارية من أجل احترام حقوق المربيات والمربين من طرف الجمعيات المشغلة، ولاسيما ضمان الحد الأدنى للأجر، واحترام الالتزامات الواردة باتفاقيات الشراكة التي تلزم الجمعيات المكلفة بتدبير أقسام التعليم الأولي المدمجة بالمؤسسات العمومية بضرورة تشغيل المربيات والمربين وفق المقتضيات المنصوص عليها في مدونة الشغل، والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وغيرها من الحقوق المقررة لفائدة الأجراء”.

ونبهت الوزارة في جوابها إلى أن “مؤسسات التعليم الأولي الخصوصية هي مؤسسات تعليمية خاضعة للقانون الخاص في علاقتها بمستخدميها، بمن فيهم المربيات والمربين”.

وحسب الوثيقة ذاتها، تنص المادة العاشرة من القانون رقم 05.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الأولي على: “تخضع مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي للالتزامات المنصوص عليها في قانون الشغل إزاء جميع مستخدميها ما لم ينص على ما هو أنفع لهؤلاء في عقود فردية واتفاقيات جماعية مبرمة بين أصحاب المؤسسات والمستخدمين أو ممثليهم”.

وأبرزت الوزارة أنها “تتعامل مع ملف المربيات والمربين وفق مستجدات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بتنسيق مع جميع القطاعات المعنية والشركاء والمتدخلين”.