وضعية التعليم العتيق تجر وزير الأوقاف للمساءلة
هوية بريس-متابعات
توجه حسن أومريبط بسؤال كتابي لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حول الوضعية الإدارية والمادية لأساتذة وإداريي التعليم العتيق.
وأورد أومريبط في سؤاله الكتابي “تشكل مدارس التعليم العتيق إحدى اللبنات الأساسية في نظامنا التعليمي والتربوي لاستقطابها لعشرات الآلاف من التلاميذ، ولدورها الفعال في توطيد الأمن الروحي للمغاربة وترسيخ الثوابت الدينية والحضارية لبلدنا العزيز. وإذا كانت الوزارة قد بذلت مجهودات كبيرة في تأهيل وهيكلة المئات من المؤسسات وتنظيمها بشكل يتماشى مع مقتضيات العصر، فإن الوضعية الإدارية والاجتماعية للموارد البشرية الساهرة على السير التربوي والإداري لهذه المؤسسات تعرف اختلالات كبيرة، ببقائها خارج مقتضيات قانون الوظيفة العمومية، وغير خاضعة للضوابط القانونية والتنظيمية لأي نظام أساسي خاص”.
وتابع المصدر ذاته “لقد اشتغل الأساتذة والإداريون بهذه المدارس لسنوات عديدة ومسترسلة في ظروف صعبة، خصوصا أن من بينهم الحاصلين على شهادات جامعية عليا، ومعظمهم من المتفرغين لممارسة مهامهم ولا يتوفرون على أي دخل إضافي. فحتى التعويضات التي يحصلون عليها لا تصل في معظم الأحيان، ولدى مجمل الفئات إلى الحد الأدنى للأجور، ويكون أداؤها بشكل متأخر ومتقطع خصوصا بين شهري شتنبر ويناير. علاوة على ذلك فلا يستفيد العاملون بمؤسسات التعليم العتيق من التغطية الصحية والتعويضات العائلية ومنحة للتقاعد. وهو ما يؤثر على معنوياتهم ووضعيتهم الاجتماعية، ومن شأن ذلك الحد من مردودية منظومة التعليم العتيق”.
وتساءل النائب، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين الأوضاع الإدارية والمادية والاجتماعية للأساتذة وإداريي التعليم العتيق.
