وضعية القيمين الدينيين تحاصر وزير الأوقاف بقبة البرلمان
هوية بريس- متابعات
مع تراجع القدرة الشرائية للمغاربة، وارتفاع الأسعار على صعيد كل المواد الأساسية، جرت أجور القيمين الدينيين “الثابتة” انتقادات برلمانية حادة على وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، أمس الاثنين في جلسة الاسئلة الشفوية بالبرلمان.
وفي هذا الصدد، قال النائب البرلماني محمد الصباري، تعقيبا على جواب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إن “فئة القيمين الدينيين تقوم بأدوار مهمة في الحفاظ على الهوية الروحية والوحدة الوطنية، وتتحمل مسؤولية التربية على سمو الأخلاق وأمهات الفضائل. كما تسعى إلى ترسيخ قيم الإسلام السمحة الداعية إلى الوسطية والاعتدال وصيانة ثوابت الأمة”. مؤكدا أنه: “على الرغم من جسامة المهام التي تقوم بها هذه الفئة، فإننا نجدها تتذيل سلم الترتيب فيما يتعلق بالأجور، ويتعامل معها المجتمع بنوع من الازدراء ويتخذها موضوعا للسخرية بسبب أجورها الهزيلة”.
وسجل المتحدث ذاته أنه “في الوقت الذي تم فيه الرفع من أجور العديد من الفئات خلال الفترة الأخيرة، نتيجة الارتفاع الذي شهدته أسعار المواد الأساسية، ظلت مكافآت القيمين الدينيين وأجورهم تراوح مكانها”.
كما طالب نواب برلمانيون آخرون الوزارة الوصية على القطاع بإقرار ضمانات للقيمين الدينيين لضمان استقرارهم النفسي، منتقدين في الوقت ذاته التأخر الذي تعرفه معالجة ملفاتهم وحرمانهم من عدد من الامتيازات، ومطالبين بزيادة أجور متفقدي ومساعدي المساجد.
تدخلات النواب البرلمانيين جاءت بعد استعراض أحمد التوفيق مختلف الإجراءات المتخذة لتحسين الوضعية المادية للقيمين الدينيين على غرار “الزيادة في مكافآتهم الشهرية وإدراجهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المُدبر من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى الاستفادة من خدمات الأعمال الاجتماعية”.
