وضعية المتقاعدين بالمغرب.. وزارة الاقتصاد والمالية توضّح

هوية بريس-عبد الصمد ايشن

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ردا على السؤال الكتابي المتعلق بالزيادة في معاشات متقاعدي القطاعين العام والخاص، أن “الحكومة حريصة على جعل كرامة المواطن أساسا للسياسات العمومية التي تنهجها من خلال مواصلة تعزيز سلة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين والتي من شأنها أن تحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقق المساواة المرجوة بين مختلف شرائح المجتمع”.

وزادت المسؤولة الحكومية “وفي هذا المجال، نشير إلى العناية الخاصة التي تحظى بها فئة المتقاعدين، والتي تتمثل، على سبيل الذكر وليس الحصر، في استفادتها على مدى سنوات من مراجعة نسبة الإعفاء من الضريبة على الدخل المطبقة على المعاشات والتي تمكن المتقاعدين من نسبة خصم مهمة تصل إلى 70% قبل تطبيق الضريبة عليها”.

وأوردت “بالإضافة إلى ذلك، تم تنزيل الإجراء المتعلق بالرفع من مستوى الحد الأدنى المعاشات المتقاعدين والتي أصبحت توازي اليوم 1000 درهم شهريا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و 1500 درهم بالنسبة لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية وكذا النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد”.

وأكدت نادية فتاح العلوي “ومواصلة للإجراءات التي تستهدف فئة المتقاعدين عملت الحكومة سنة 2022 على الزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 5% بالمئة مع حد أدنى قدره 100 درهم وبأثر رجعي ابتداء من يناير 2020”.

وخلص المصدر ذاته “وفي الختام، لا بد من التأكيد على ضرورة تكثيف جهود مختلف الفاعلين والمعنيين بورش إصلاح التقاعد قصد إرساء منظومة تقاعد عادلة ومنصفة ومستدامة من شأنها أن تسهم في مواصلة تحسين دخل المتقاعدين، وكذا جهود تعميم التقاعد في أفق سنة 2025، كما جاء في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية”.