وضعية حراس الأمن الخاص تسائل السكوري بالبرلمان
هوية بريس- متابعات
وجه المستشار البرلماني خالد السطي سؤالا كتابيا إلى السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول وضعية حراس الأمن الخاص، مسلطا الضوء على الاختلالات المهنية والاجتماعية التي ما تزال تطبع هذا القطاع الحيوي.
وأوضح المستشار البرلماني أن قطاع الأمن الخاص يشكل ركيزة أساسية في ضمان انتظام الخدمات وحماية عدد كبير من المرافق العمومية والخاصة، حيث يشتغل به آلاف المستخدمين داخل المؤسسات الإدارية والصحية والتربوية والاقتصادية، ويضطلعون بمهام محورية تفرض توفر شروط مهنية واجتماعية لائقة.
غير أن السطي، استنادا إلى المعطيات التي وقفت عليها نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من خلال تتبعها الميداني، سجل استمرار مجموعة من الخروقات الخطيرة التي تمس حقوق العاملين في هذا القطاع، من أبرزها التضييق على الحرية النقابية، وعدم احترام مقتضيات مدونة الشغل من طرف عدد من شركات الأمن الخاص. مشيرا إلى ممارسات تتعلق بعدم التصريح بالمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو التصريح بأيام عمل غير مطابقة للواقع، إضافة إلى التصريح بأجور تقل عن الأجر الحقيقي، وفرض ساعات عمل مرهقة تصل في الغالب إلى 12 ساعة يوميا مقابل أداء يقل عن أجرة 8 ساعات.
كما نبه المستشار البرلماني إلى حرمان شريحة واسعة من حراس الأمن الخاص من حقوقهم الأساسية، من قبيل تعويضات الأقدمية، والراحة الأسبوعية، والعطلة السنوية، والأعياد الدينية والوطنية، والتعويض عن الساعات الإضافية، فضلا عن غياب وسائل العمل والتجهيزات الوقائية الضرورية، وما يرافق ذلك من هشاشة في الشغل نتيجة تغير الصفقات العمومية، وما يترتب عنه من ضياع للحقوق المكتسبة.
وبناء على هذه المعطيات، تساءل المستشار خالد السطي عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة الوصية اتخاذها من أجل تكثيف المراقبة على شركات الأمن الخاص، وضمان احترامها للمقتضيات القانونية المتعلقة بالأجور وساعات العمل والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. مستفسرا عن التدابير الكفيلة بالحد من هشاشة الشغل داخل هذا القطاع، وضمان استقرار المستخدمين عند انتقال الصفقات من شركة إلى أخرى بما يحفظ حقوقهم المكتسبة، إضافة إلى مدى اشتغال الوزارة على إعداد مخطط لإعادة تنظيم قطاع الأمن الخاص، ووضع معايير مهنية وتكوينية ملزمة لشركات الحراسة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وضمان الحقوق الأساسية للعاملين.
وختم المستشار البرلماني سؤاله بدعوة الوزارة إلى تحمل مسؤولياتها في حماية هذه الفئة المهنية، وتعزيز آليات المراقبة والتنظيم، بما ينسجم مع مبادئ العدالة الاجتماعية والعمل اللائق المنصوص عليها في التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية للمملكة.
