وضعية خادمات البيوت تجر وزير التشغيل للمساءلة

هوية بريس-متابعات

وجهت  النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول مصير العاملات والعمال المنزلييـن على ضوء قضية الخادمة كنزة، هذا نصه:

وأوردت الصغيري ضمن سؤالها “أثارت قضية “الخادمة كنزة” بمدينة المحمدية الجدل من جديد حول مدى احترام القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغـل والتشغـيـل المتـعلقـة بالعاملات والعمال المنزلييـن بعد دخول القانون حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2018″.

وزادت “وتُسائل هذه الواقعة التي ليست الأولى من نوعها للأسف، مدى احترام القانون المذكور، بحيث لا تزال العاملات والعمال المنزلييـن يعيشون وضعية هشة وهضم الحقوق والتعرض للاعتداء والعنف والتهميش والاستغلال الاقتصادي والاجتماعي وأشياء أخرى، وذلك في غياب شبه تام لأي حملات أو زيارات لموظفي ومفتشي الشغل التابعين للوزارة للوقوف على ظروف العمل، والعلاقة الشغلية بين صاحب البيت والعاملة أو العامل المنزلي”.

وتساءل المصدر ذاته “عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لفائدة العاملات والعمال المنزليين وقضية “الخادمة كنزة” بغية إنضافها من الظلم الذي تعرضت له، وكذا البدائل التي أقرتها وزارتكم لفائدة هذه الفئة، وعن مدى احترام المشغلين لمقتضيات القانون المذكور، وعن وضع مساطر استعجالية في حالات مخالفة القانون من طرف المشغلين”.