وضعية شركة “سامير” تجر الحكومة للمساءلة البرلمانية

ووفق ما جاء في سؤال كتابي موجه لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي من طرف النائب رشيد الحموني، فإن هذا الأخير أفاد أنه “بعد إغراق شركة لا سامير في المديونية، بسبب سوء التسيير وعدم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالاستثمار لتأهيل الإنتاج بالشركة وفق اتفاقية الاستثمار الملحقة بعقد الخوصصة، سجلت الشركة المالكة ل 67% من رأسمال شركة سامير دعوى للتحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، منذ يوم 14 من شهر مارس 2018”.

مشيرا إلى أن “الجهة المُشتكية تطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق باستثماراتها في المغرب، بدعوى عدم احترام اتفاقية الاستثمار. كما أنها تسعى إلى تحميل المسؤولية لبلادنا في تقويض استثماراتها بشركة سامير الموجودة في طور التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، مع المطالبة بالتعويض عن الضرر بمبلغ أولي مقدر في 1.5 مليار دولار أمريكي”.

وفي هذا الصدد، تساءل النائب رشيد الحموني عن “مجريات هذا الملف التحكيمي، وعن الإجراء ات المتخذة من طرف الوزارة لأجل حماية المصالح الوطنية المرتبطة بهذه النازلة، ولا سيما فيما يرتبط بمدى جودة تجهيز الملف للترافع المثمر، وتفادي تراكم الخسائر في هذه القضية التي تعود جذورها لظروف خوصصة شركة سامير، وللتساهل مع التجاوزات التي كان يقوم بها مالك الشركة”.

واعتبر المتحدث ذاته أن سؤاله هذا يأتي “اعتبارا لما لهذه القضية من علاقة وتداعيات على ملف شركة سامير، وعلى الأمن الطاقي الوطني، وعلى مصالح بلادنا المرتبطة بقضية شركة سامير. واستحضاراً لضرورات صون وحفظ المال العام المحتمل ضياعه في حالة الخسارة في هذه المواجهة التحكيمية”.